في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات حادة أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطن، جاءت الجهود الحكومية في مصر لتثبت فعاليتها في ضبط الأسواق ومنع أي انفلات قد يرهق المستهلك.
ساهمت التدخلات المدروسة في توقيتات دقيقة في إعادة التوازن إلى السوق المحلي، وهو ما انعكس على الأسعار بصورة ملموسة شعر بها المواطن في حياته اليومية.
وقد أكد عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة أعادت الطمأنينة للأسواق، وأسهمت في كبح جماح موجات الغلاء، لتبدأ أسعار السلع الأساسية في التراجع تدريجيًا.
تراجع أسعار السكر والأرز والزيت
أوضح المنوفي أن الأسواق شهدت انخفاضًا واضحًا في أسعار السلع الرئيسية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي. فقد تراجع سعر السكر ليصل إلى حدود 28–33 جنيهًا للكيلو، بعدما كان قد شهد زيادات خلال الفترات السابقة. كما انخفض سعر الأرز ليصبح بين 22–35 جنيهًا للكيلو بحسب النوع والجودة، في حين هبط سعر لتر الزيت إلى ما يتراوح بين 60–69 جنيهًا بعد أن تجاوز سابقًا حاجز الـ90 جنيهًا.
لم تكن هذه الانخفاضات محض صدفة، وإنما نتيجة مباشرة لتدخل الدولة الذي حال دون استغلال بعض المنتجين والتجار للأوضاع الاقتصادية.
التدخل الحكومي وأثره على ضبط الأسواق
أكد المنوفي أن ما تحقق من نتائج إيجابية ما كان ليحدث لولا التدخل الحكومي الفعال، خاصة في الأوقات الحرجة التي شهدت فيها الأسواق تقلبات حادة. فقد ساهمت الإجراءات الحكومية في منع الزيادات غير المبررة، وأعادت الثقة للمستهلك والتاجر على حد سواء.
لم يكن هذا التدخل مجرد حل مؤقت، بل جاء في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق استقرار مستدام في الأسعار بما يحافظ على التوازن الاقتصادي ويحمي مصالح الجميع.
التحديات الاقتصادية ورؤية الدولة
لم يغفل المنوفي الإشارة إلى أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، إلا أن تعامل الدولة معها يتم بعقلية استباقية واضحة المعالم. فالأولوية، بحسب تأكيده، هي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن دون الإضرار بمصالح التجار أو المنتجين. هذه المعادلة الدقيقة ساهمت في خلق مناخ أكثر استقرارًا، وأعادت للأسواق هدوءها بعد فترة من الاضطراب.
حماية المستهلك أولوية قصوى
اختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن المستهلك يظل في قلب أولويات الدولة، وأن الاستمرار في النهج الحالي سيقود إلى المزيد من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي خلال الفترة المقبلة.
كما شدد على أن الأسواق تحت السيطرة، والإجراءات الحكومية أثبتت فعاليتها في ضبط الأسعار وحماية المستهلك من أي محاولات للاستغلال أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
