في خطوة مثيرة للجدل، عاد رجل الأعمال مدحت خليل ليستحوذ على أغلب أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات بعد 8 سنوات من طرحها في البورصة، لكن اللافت أن عملية الشراء تمت عند مستويات سعرية متدنية للغاية، تكاد تعادل نصف السعر الذي باع به حصته سابقًا.
ففي عام 2017، باع خليل نحو 48.9 مليون سهم بسعر 16.5 جنيه للسهم، بينما عاد هذا العام ليقدم عرض شراء عند 7.5 جنيه فقط للسهم الواحد، لترتفع حصته إلى نحو 90% من رأسمال الشركة.
وأعادت هذه الخطوة الجدل حول أسباب ضعف سهم “راية” الذي فقد أكثر من نصف قيمته، رغم استمرار الشركة في تحقيق أرباح تشغيلية جيدة.
نتائج تشغيلية قوية
خلال النصف الأول من 2025، سجلت الشركة إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه وصافي أرباح وصل إلى 145.1 مليون جنيه، مقارنة بـ 1.26 مليار جنيه إيرادات و245.3 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من تراجع الأرباح نسبيًا، إلا أن الشركة لا تزال تحقق نتائج قوية تؤكد قدرتها على المنافسة في قطاع خدمات مراكز الاتصال محليًا وإقليميًا.
وتتنوع خدمات الشركة بين خدمة العملاء، الدعم الفني، المبيعات والتسويق عبر الهاتف، إلى جانب خدمات استضافة مراكز الاتصالات والتعهيد البشري وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن شركاتها التابعة داخل وخارج مصر.
لغز السهم في البورصة
ورغم هذه الصورة التشغيلية الجيدة، انخفض سهم “راية لخدمات مراكز الاتصالات” منذ بداية العام من 10.98 جنيه إلى 7.29 جنيه، وهو تراجع يثير تساؤلات حول أسباب فقدان الثقة في السهم.
فمع ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الدولار، كان من المتوقع أن تحافظ الشركات الخدمية الكبرى على تقييمات مستقرة أو حتى تحقق مكاسب سعرية، لكن ما حدث عكس ذلك.
بين الثقة والاستغلال
ويبرر مدحت خليل تحركه بأنه يعكس “ثقته” في مستقبل الشركة ورغبته في قيادتها لمرحلة إعادة هيكلة جديدة، لكن مراقبين يرون أن الأمر لا يخلو من استغلال لتراجع السوق لزيادة السيطرة على الشركة بتكلفة أقل بكثير مما كانت عليه قبل سنوات فشراء السهم عند 7.5 جنيه بعد أن كان 16.5 جنيه قبل أقل من عقد من الزمن، يطرح علامات استفهام حول عدالة السوق وحماية المستثمرين الصغار.
انعكاس على السوق ككل
ما يحدث مع “راية” ليس حالة فردية، بل يدخل في إطار اتجاه متكرر لرجال أعمال يعيدون شراء أسهم شركاتهم بأسعار منخفضة، سواء لتعزيز السيطرة أو لإعادة الهيكلة أو حتى للشطب الاختياري من البورصة.
لكن النتيجة واحدة خسائر المستثمرين الأفراد وتآكل ثقتهم في السوق، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام خطط الدولة لجذب استثمارات محلية وأجنبية عبر البورصة.
