تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خططها الطموحة في مجال التنمية العمرانية وتوفير الوحدات السكنية المتنوعة، سواء داخل مصر أو لصالح المصريين بالخارج، وذلك عبر سلسلة من الطروحات الجديدة للأراضي الاستثمارية، إلى جانب تمديد مبادرات الإسكان الاجتماعي ومبادرة “بيتك في مصر”.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز فرص الاستثمار وتوسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات القومية في المدن الجديدة.
طرح قطع أراض استثمارية في 20 مدينة جديدة
أعلن وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، عن طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة، وذلك عبر بوابة خدمات المستثمرين بموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الوزير أن الهدف من الطرح هو التيسير على المستثمرين وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المختلفة داخل المدن الجديدة.
وتشمل قائمة المدن المطروح بها الأراضي الاستثمارية كلًا من:
- القاهرة الجديدة
- العاصمة الإدارية الجديدة
- الشروق
- بدر
- 15 مايو
- 6 أكتوبر
- حدائق أكتوبر
- العلمين الجديدة
- النوبارية الجديدة
- العاشر من رمضان
- الفيوم الجديدة
- العبور الجديدة
- المنيا الجديدة
- أسيوط الجديدة
- ناصر الجديدة
- بني سويف الجديدة
- دمياط الجديدة
- أخميم الجديدة
- قنا الجديدة
- غرب قنا
وأشار وزير الإسكان إلى أن الطرح يتضمن مساحات متنوعة وأنظمة مختلفة للتقديم، بما يتيح للمستثمرين اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم.
تمديد مبادرة “سكن لكل المصريين 7”
بالتوازي مع الطرح الاستثماري، أعلنت وزارة الإسكان عن مد فترة حجز شقق مشروع “سكن لكل المصريين 7″، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة.
ويُعد المشروع أحد أبرز البرامج التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، حيث يطرح وحدات سكنية بأسعار مناسبة ونظم سداد ميسرة.
مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج
في وقت سابق، أطلقت الحكومة مبادرة “بيتك في مصر” بالتعاون مع وزارات الإسكان والخارجية والهجرة، لتوفير وحدات سكنية بأسعار تفضيلية للمصريين المقيمين بالخارج.
وقد شهدت المرحلة الثانية من المبادرة إقبالًا كثيفًا من المصريين بالخارج، وخاصة من فئة محدودي ومتوسطي الدخل، حيث تم طرح نحو 1380 وحدة سكنية.
وبحسب مصدر في هيئة المجتمعات العمرانية، من المقرر أن تنتهي فترة دفع جدية الحجز للمرحلة الثانية في 4 سبتمبر 2025، على أن يبدأ اختيار الوحدات خلال الفترة من 20 حتى 25 سبتمبر 2025.
وأضاف المصدر أن هناك دراسة لتمديد المرحلة الثانية أو إطلاق مرحلة ثالثة من المبادرة خلال الفترة المقبلة، تبعًا لحجم الوحدات المتاحة.
خطوات متوازية لدعم الاستثمار والسكن
تعكس هذه الطروحات والمبادرات سياسة الدولة في المضي قدمًا نحو التنمية العمرانية الشاملة، من خلال:
- فتح المجال أمام المستثمرين عبر أراضٍ مخصصة بأنشطة متنوعة.
- دعم محدودي ومتوسطي الدخل بمشروعات إسكان اجتماعي ميسرة.
- تلبية احتياجات المصريين بالخارج بمبادرات سكنية بأسعار تفضيلية.
وبذلك، تستمر الحكومة في مساعيها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب ضمان العدالة الاجتماعية في توفير السكن لمختلف الفئات.
