تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المُختلفة، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الجيار، مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء شكري همَّت، مدير إدارة العمليات بقطاع الأمن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الملف، في ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز المُحفزات الخاصة بالترخيص لبدء الأنشطة المختلفة ونموها، في إطار من الحوكمة وتيسير الإجراءات، على النحو الذي يخدم أهداف الاقتصاد ويزيد من فرص التشغيل والنمو للقطاعات المُختلفة، مُشيراً إلى أن هناك تركيزاً خاصاً في هذا الصدد على أن يتم الاعتماد على المُنتج المحلي فيما يخص متطلبات الترخيص للأنشطة، وعلى رأسها ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض، أبرز الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها وضع ضوابط ومعايير مُيسرة وإجراءات مُبسطة لاستيفاء موافقات الحماية المدنية، وإصدار الموافقة المرورية للمحال التجارية الجديدة وفقاً لعدد المترددين عليها، كما يتم العمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إنشاء منصة رقمية لحوكمة إجراءات استخراج التراخيص، إلى جانب التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يخص الأنشطة التي تقوم بتداول الأغذية.
كما عرضت وزيرة التنمية المحلية أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديث منظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم بالفعل توحيد متطلبات الترخيص، ووضع مواصفات موحدة للاشتراطات اللازمة، وكذا تحصيل الرسوم من خلال المراكز التكنولوجية، واختصار زمن إصدار الموافقات مع تحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتى إصدار الموافقة النهائية، إلى جانب وضع كود خاص بالمحال العامة يتضمن الاشتراطات والتعريفات والتدريب على حماية المحال العامة من أخطار الحريق، مع إعطاء صفة الضبطية القضائية للعاملين بمراكز الترخيص.
بدوره، عرض المهندس شريف الشربيني، الإجراءات الخاصة بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية لإصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء اعتمد في تنفيذ هذه الإجراءات على ثلاثة مبادئ أساسية، تشمل: خفض تكلفة الأعمال في نطاق حدود الأمن والسلامة، وتوطين الصناعة لتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، مع إشراك القطاع الخاص وتوحيد المفاهيم والرؤى.
وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من مسودة الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وتم اصدار اشتراطات حماية المباني ومنشآت المحال العامة من أخطار الحريق، كما تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للإشراف المشترك على تشغيل أحد معامل اختبار الطلمبات التابعة للقطاع الخاص، وتم الانتهاء من استصدار التراخيص اللازمة لإنشاء معامل اعتماد الكفاءة والصلاحية للطلمبات وأجهزة الانذار والاطفاء، مضيفاً أنه تم كذلك الانتهاء من إعداد خطة التدريب المُستمر في مجال مكافحة الحريق للأفراد العاملين بالمنشآت، وتم عقد عدة دورات تدريبية بهذا الخصوص بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ونقابة المهندسين، ومعهد تدريب الحماية المدنية.
