قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي مرتضى منصور، عضو مجلس النواب السابق والمحامي بالنقض والإدارية العليا، والتي طالب فيها بوقف وحظر تطبيق “تيك توك” داخل مصر بشكل كامل، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
اتهامات بتجاوز الدور الترفيهي
وأوضح منصور في دعواه أن التطبيق لم يعد مجرد منصة للتسلية أو مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، بل تحول – وفق وصفه – إلى “أداة مشبوهة لنشر محتوى يخالف تعاليم الأديان السماوية ويمس القيم الأخلاقية للمجتمع المصري”.
وأشار إلى أن العديد من الحسابات على المنصة تُستخدم للترويج لما وصفه بـ”الدعارة الجسدية مقابل المال”، معتبرًا أن انتشار هذا النوع من المحتوى يشكل تهديدًا مباشرًا لـالنسيج القيمي والثقافي في المجتمع المصري، خصوصًا بين فئات الشباب والمراهقين.
تحذيرات سابقة
ولفت منصور إلى أنه سبق أن حذر من مخاطر التطبيق قبل سنوات عبر منشورات على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة تحرك الجهات المعنية بشكل عاجل لحظره داخل مصر، على غرار دول أخرى اتخذت قرارات مماثلة للحد من مخاطره. وأكد أن التغاضي عن هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تدهور أخلاقي واسع النطاق.
دعاوى لحظر تطبيقات : TANGO MICO، SUGO، WHOSHERE، وSOULCHILL. و BIGO
تأتي هذه الدعوى في سياق موجة من القضايا المرفوعة ضد تطبيقات تواصل ودردشة وُصفت بأنها “مشبوهة”، حيث أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية للمطالبة بحجب وحظر تطبيقات مثل: TANGO، MICO، SUGO، WHOSHERE، وSOULCHILL. وBIGO
وذكر المحامون في دعاواهم أن تلك التطبيقات تقدم نفسها على أنها منصات للدردشة عبر الاشتراك والعضوية المجانية أو المدفوعة، إلا أنها – بحسب وصفهم – أصبحت وسيلة مباشرة لممارسة الدعارة الإلكترونية، عبر تبادل الصور والفيديوهات وإجراء محادثات تنتهي باتفاقات ذات طابع غير مشروع.
وأشاروا إلى أنهم سيقدمون للمحكمة مقاطع فيديو وصورًا ضوئية مأخوذة من هذه التطبيقات، تثبت طبيعة المحتوى المتداول علنًا، فضلًا عما يحدث في المحادثات الخاصة بمقابل مادي، على أن يتم إرفاق هذه الأدلة بالجلسات المقبلة ضمن الذاكرة الإلكترونية.
المفوضين تدرس قرار حجب تيك توك
من المقرر أن تتولى هيئة المفوضين بمجلس الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى الخاصة بـ”تيك توك”، قبل إعادتها إلى دائرة القضاء الإداري للفصل فيها، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة تتراوح بين الإبقاء على التطبيق مع تشديد الرقابة أو إصدار قرار بحجبه في حال ثبوت صحة الادعاءات.
