يشهد سوق الصرف في مصر حالة من المتابعة اليومية الدقيقة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، ويهتم المواطنون والمستثمرون على حد سواء بالتعرف على آخر المستجدات الصادرة عن البنك المركزي المصري، الذي يعد المرجع الرئيسي لأسعار البيع والشراء المعتمدة لدى البنوك المحلية.
وفي تقرير اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، نستعرض حركة أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري وفق أحدث تحديثات رسمية، حيث اتسمت بعض العملات بالاستقرار بينما سجلت أخرى تغيرات طفيفة.
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري
تشهد العملات الأجنبية تباينا في مستوياتها أمام الجنيه المصري، إذ يواصل اليورو والجنيه الإسترليني التحرك في نطاق محدود، بينما يحافظ الين الياباني والفرنك السويسري على مستويات شبه مستقرة.
اليورو: 56.47 جنيها للشراء – 56.63 جنيها للبيع.
الجنيه الإسترليني: 65.15 جنيها للشراء – 65.34 جنيها للبيع.
الفرنك السويسري: 60.54 جنيها للشراء – 60.73 جنيها للبيع.
100 ين ياباني: 32.58 جنيها للشراء – 32.67 جنيها للبيع.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الجنيه المصري لا يزال يحافظ على مستوى من الاستقرار أمام سلة من العملات الأوروبية والآسيوية، في وقت يتابع فيه المتعاملون بحذر التغيرات في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصادات الكبرى.
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري
إلى جانب العملات الأجنبية، يولي المصريون اهتماما خاصا بحركة أسعار العملات العربية، لما لها من ارتباط مباشر بالتحويلات الخارجية من العاملين بالخارج، وكذلك بالأنشطة التجارية والسياحية.
الريال السعودي: 12.83 جنيها للشراء – 12.87 جنيها للبيع.
الدينار الكويتي: 157.63 جنيها للشراء – 158.14 جنيها للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.10 جنيها للشراء – 13.14 جنيها للبيع.
اليوان الصيني: 6.75 جنيها للشراء – 6.77 جنيها للبيع.
ويعد الدينار الكويتي من أبرز العملات ذات القيمة المرتفعة مقارنة بالجنيه المصري، بينما يحافظ الريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستويات مستقرة نسبيا، نظرا لارتباطهما الوثيق بالدولار الأمريكي. أما اليوان الصيني، فقد استقر في نطاق ضيق يعكس حالة من التوازن النسبي بين العملتين.
استقرار أسعار العملات
الاستقرار النسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم يعكس نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في ضبط سوق الصرف، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات أبرزها تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية. كما أن حالة الترقب تظل حاضرة في السوق، حيث يتابع المستثمرون المحليون والدوليون أي إشارات قد تصدر عن البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة أو مستويات التضخم.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار العملات في نطاقها الحالي على المدى القصير، ما لم تظهر مستجدات عالمية أو محلية تغير من معادلة العرض والطلب، وفي كل الأحوال، يظل المتعاملون في السوق في حالة استعداد لمواجهة أي تقلبات محتملة قد تطرأ على أسعار الصرف.
