شهد سعر صرف اليورو في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، تراجعًا طفيفًا في عمليات البيع والشراء داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك مقارنة بالمستويات السعرية التي سجلها خلال الأيام الماضية، ويعد هذا التراجع إشارة إلى حالة من التذبذب التي تشهدها أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في ظل ظروف السوق وتقلبات العرض والطلب.
وبحسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، فقد سجل اليورو انخفاضًا محدودًا سواء في سعر الشراء أو البيع، الأمر الذي دفع العديد من المتعاملين والمستثمرين لمتابعة حركة العملة الأوروبية عن قرب، خاصة وأنها من أكثر العملات الأجنبية استخدامًا بعد الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية والاستثمارية.
سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم
أوضح البنك المركزي أن سعر اليورو أمام الجنيه المصري سجل خلال تعاملات اليوم نحو 56.47 جنيه للشراء، و56.64 جنيه للبيع، وهو ما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بجلسة الأمس، وفيما يلي نستعرض أحدث أسعار اليورو في عدد من البنوك العاملة داخل مصر:
البنك المركزي المصري: 56.47 جنيه للشراء – 56.64 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 56.41 جنيه للشراء – 56.71 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 56.73 جنيه للشراء – 56.92 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 56.41 جنيه للشراء – 56.71 جنيه للبيع.
بنك البركة: 56.35 جنيه للشراء – 56.66 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 56.35 جنيه للشراء – 56.66 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 56.47 جنيه للشراء – 56.77 جنيه للبيع.
بنك مصر: 56.41 جنيه للشراء – 56.71 جنيه للبيع.
هذه الأسعار قد تختلف بشكل طفيف من بنك لآخر نتيجة آلية العرض والطلب، حيث تتيح بعض البنوك أسعارًا أكثر تنافسية لجذب العملاء.
تحليل لتقلبات سعر اليورو
يأتي هذا التراجع الطفيف في سعر اليورو أمام الجنيه المصري في وقت يشهد فيه السوق المحلي والعالمي تذبذبات اقتصادية مرتبطة بعوامل عدة، أبرزها تحركات أسعار الفائدة الأوروبية والأمريكية، إلى جانب حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية نتيجة التوترات الاقتصادية والسياسية.
كما أن السوق المصري يشهد متابعة دقيقة من قبل المستثمرين للأوضاع المالية، خصوصًا في ظل الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدولار والعملات الأخرى، وهو ما يجعل اليورو يتأثر بشكل مباشر بالقرارات الاقتصادية محليًا ودوليًا.
من جهة أخرى، فإن استقرار المعروض من العملة الأوروبية في البنوك المصرية يسهم في الحد من أي ارتفاعات كبيرة، حيث تتدخل سياسات العرض والطلب في تحديد السعر اليومي على شاشات التداول بالبنوك.
ما يعنيه ذلك للمواطنين والمستثمرين
تراجع اليورو بشكل طفيف لا يحمل تأثيرًا مباشرًا وكبيرًا على المواطن العادي، لكنه ينعكس بشكل أوضح على المستوردين والشركات التي تتعامل مع السوق الأوروبية، حيث تعتمد هذه الجهات على العملة الموحدة في تسوية تعاملاتها التجارية، كما أن المستثمرين في سوق الصرف يتابعون عن قرب مثل هذه التحركات لاستغلال فرص الشراء أو البيع بما يحقق لهم أكبر قدر من المكاسب.
ومع استمرار متابعة البنك المركزي المصري لحركة العملات الأجنبية، من المتوقع أن تستقر أسعار اليورو خلال الفترة المقبلة عند مستويات قريبة من الحالية، ما لم تطرأ متغيرات اقتصادية عالمية كبرى تؤثر على توازن العرض والطلب.
