شهدت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الاثنين 8 سبتمبر 2025 أداءً متباينًا، وسط حالة من التذبذب الواضح التي تسيطر على تعاملات المستثمرين منذ مطلع الأسبوع، ورغم الضغوط البيعية التي ظهرت في بعض الأسهم، نجح رأس المال السوقي في تحقيق مكاسب محدودة، بلغت نحو 5.946 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.450.329 تريليون جنيه، مقارنة بمستوى إغلاق جلسة الأحد السابق.
أداء المؤشرات الرئيسية
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، ارتفع بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 34601 نقطة، مواصلاً تعويض بعض خسائره السابقة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة طفيفة بلغت 0.12% ليغلق عند مستوى 42453 نقطة، في حين سجل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» ارتفاعًا قدره 0.4%، ليغلق عند 15546 نقطة.
هذه المكاسب المحدودة تعكس استمرار وجود شهية شرائية لدى بعض المستثمرين، خاصة الأفراد، رغم الضغوط البيعية من قبل المؤسسات، ويرى محللون أن الأداء الإيجابي للمؤشرات الرئيسية جاء مدعومًا من أسهم قيادية في قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية.
تباين أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة
على صعيد آخر، اتسمت تعاملات أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحذر. فقد صعد مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.06% فقط، ليغلق عند مستوى 10869 نقطة، ما يشير إلى حالة من الترقب من قبل المستثمرين الأفراد المسيطرين على هذا السوق.
وفي المقابل، تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.07%، ليستقر عند 14315 نقطة، وهو ما يعكس التباين بين أسهم القطاع، إذ شهدت بعض الأسهم ارتفاعات محدودة، بينما تعرضت أخرى لضغوط بيعية.
مقارنة بأداء الجلسة السابقة
تأتي هذه المكاسب بعد خسائر كبيرة تكبدتها السوق في ختام جلسة الأحد 7 سبتمبر 2025، حيث تراجعت المؤشرات بشكل جماعي، وفقد رأس المال السوقي نحو 10.496 مليار جنيه، ليغلق حينها عند مستوى 2.444.383 تريليون جنيه.
ويرى مراقبون أن عودة المؤشرات إلى الصعود في جلسة الاثنين، ولو بمعدلات محدودة، يعد إشارة على وجود محاولات ارتداد فني من قبل المتعاملين لتعويض الخسائر السابقة، إلا أن استمرار التذبذب قد يعكس غياب اتجاه واضح للسوق على المدى القصير.
نظرة مستقبلية
يتوقع خبراء أسواق المال أن تشهد البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة تحركات عرضية مائلة للصعود، مدعومة بعمليات انتقائية على الأسهم القيادية، في حين قد يستمر التباين الواضح في أداء أسهم الأفراد والشركات الصغيرة، كما يرجح محللون أن استمرار تدفقات السيولة الجديدة سيكون العامل الأبرز في تحديد الاتجاه العام للسوق، خاصة مع ترقب المستثمرين لقرارات اقتصادية وحكومية قد تؤثر على بيئة الاستثمار.
وبوجه عام، فإن مكاسب رأس المال السوقي في جلسة الاثنين تُعد تعويضًا جزئيًا لخسائر الجلسة السابقة، وتؤكد أن السوق ما زال في مرحلة جس نبض بين قوى الشراء والبيع، انتظارًا لمؤشرات أقوى تدعم عودة الثقة الكاملة للمستثمرين.
