تشهد أسواق النفط العالمية حالة من الترقب والاضطراب، بعد إعلان مجموعة أوبك+ عن زيادة محدودة في إنتاجها اعتبارًا من أكتوبر 2025، وهي زيادة جاءت أقل بكثير من توقعات المتعاملين والمحللين، ما دفع أسعار الخام إلى الارتفاع من جديد.
ويأتي هذا القرار في وقت بالغ الحساسية، إذ تتزامن التطورات مع تصاعد المخاوف من فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد هجومها الجوي الأخير على أوكرانيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص صادرات النفط الروسية، وبالتالي تعزيز الاتجاه الصعودي للأسعار.
ويضع هذا المشهد المعقد المستثمرين أمام معادلة صعبة بين العرض المحدود والتوترات الجيوسياسية من جهة، وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي المرتبطة بقرارات الفدرالي الأمريكي من جهة أخرى.
أسعار النفط اليوم
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات الثلاثاء، حيث صعد خام برنت بنسبة 0.6% ليبلغ 66.46 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة مماثلة ليصل إلى 62.68 دولارًا للبرميل.
وتعكس هذه الزيادة المبكرة استجابة الأسواق السريعة لقرار أوبك+، الذي اعتُبر أقل من المتوقع مقارنةً بالزيادات الكبيرة التي شهدتها الأشهر الماضية.
قرار أوبك+: زيادة محدودة في الإنتاج
اتفقت ثماني دول من أعضاء “أوبك+” على رفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا فقط اعتبارًا من أكتوبر 2025، وهي زيادة متواضعة إذا ما قورنت بالزيادات السابقة التي بلغت 555 ألف برميل في سبتمبر وأغسطس، و411 ألف برميل في يوليو ويونيو.
ويرى الخبراء أن القرار يمثل خطوة تراجعية عن التخفيضات التي كان يُفترض استمرارها حتى نهاية 2026، وذلك بعد أن شهدت الأسواق عودة سريعة للإمدادات خلال الأشهر الماضية.
العقوبات على روسيا ودورها في تعزيز الأسعار
إلى جانب قرار أوبك+، تلقت الأسواق دعمًا إضافيًا من التوقعات المتزايدة بفرض عقوبات جديدة على موسكو. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للانتقال إلى المرحلة الثانية من القيود على روسيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بعد تصعيد الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا.
ويتوقع المحللون أن أي عقوبات جديدة ستقلص صادرات النفط الروسية، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الخام، خاصة في ظل هشاشة التوازن بين العرض والطلب عالميًا.
ترقب لقرارات الفدرالي الأمريكي
من ناحية أخرى، يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، وسط توقعات قوية بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
ويرى الخبراء أن أي خفض للفائدة سيدعم النمو الاقتصادي العالمي، ويعزز الطلب على الخام، مما قد يضيف عاملًا إضافيًا لدعم الأسعار خلال الفترة المقبلة.
