تشهد مصر جدلًا قضائيًا جديدًا حول تطبيق “تيك توك”، بعدما قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي السيد هلال، إحالة الطعن رقم 80853 لسنة 79 ق، المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، إلى هيئة مفوضي الدولة، وذلك للمطالبة بحجب وإلغاء التطبيق والتطبيقات المشابهة مثل “تانجو” و”سوجو” من مصر، على أن يتم إيداع التقرير قبل جلسة 28 ديسمبر المقبل.
وتأتي هذه الدعوى في ظل تزايد المخاوف المجتمعية والأمنية من استخدام هذه التطبيقات وما قد تحمله من تهديدات للخصوصية والأمن السيبراني، فضلًا عن انتشار محتوى غير مناسب يثير الجدل حول جدواها وأثرها على الشباب والمجتمع.
خلفية الدعوى القضائية في مصر
الدعوى التي أقامها مرتضى منصور تستند إلى أن “تيك توك” أصبح منصة لانتشار محتوى يراه الكثيرون غير مناسب للقيم الاجتماعية، بجانب المخاوف الأمنية المتعلقة بالبيانات والمعلومات الشخصية للمستخدمين. ورغم أن القضاء لم يحسم بعد في شأن هذه القضية، إلا أن إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة يفتح الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل هذه التطبيقات في مصر، خصوصًا في ظل سوابق مشابهة على المستوى العالمي.
تجارب دولية في حظر تيك توك
ما يحدث في مصر لا يعتبر حالة منفردة، إذ سبقتها العديد من الدول حول العالم في اتخاذ قرارات بالحظر أو التقييد.
ففي أفغانستان، منعت طالبان تطبيق “تيك توك” ولعبة “PUBG” عام 2022 بدعوى حماية الشباب من التضليل. أما أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك، فقد فرضت جميعها قيودًا على استخدام التطبيق في الأجهزة الحكومية، استنادًا إلى تحذيرات أمنية تتعلق بالخصوصية.
وفي الاتحاد الأوروبي، اتخذ البرلمان والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا بحظر التطبيق على الأجهزة الرسمية لموظفيهم، ونصح العاملون بحذفه من أجهزتهم الشخصية.
كذلك حظرت فرنسا الاستخدام الترفيهي للتطبيق على هواتف موظفي الدولة، بينما ذهبت الهند أبعد من ذلك عندما فرضت حظرًا كاملًا على “تيك توك” وعشرات التطبيقات الصينية الأخرى منذ عام 2020، بعد التوترات العسكرية مع الصين.
امتداد الحظر إلى دول أخرى
لم تقتصر الإجراءات على هذه الدول، فقد أعلنت لاتفيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج قرارات مشابهة بمنع التطبيق على أجهزة العمل الرسمية.
كما واجه “تيك توك” حظرًا متكررًا في باكستان بدعوى المحتوى غير الأخلاقي.
أما في تايوان، فقد جاء الحظر بدعوى مخاوف الأمن القومي، وهو نفس التوجه الذي تبنته المملكة المتحدة في مارس الماضي حين منعت الوزراء وموظفي الخدمة المدنية من استخدام التطبيق على هواتف العمل.
وفي الولايات المتحدة، أصدرت الحكومة الفيدرالية قرارًا بإزالة “تيك توك” من جميع الأجهزة الرسمية خلال مهلة 30 يومًا، فيما فرضت العديد من الولايات حظرًا خاصًا بها على مستوى الأجهزة الحكومية، ليصبح التطبيق محاصرًا بقوة في المؤسسات الرسمية.
