تشهد أسواق الصرف المحلية في مصر اهتمامًا متزايدًا من جانب الأفراد والمستثمرين لمتابعة حركة أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري بشكل يومي، وذلك لما لها من تأثير مباشر على التعاملات التجارية والاستيراد والسفر وكذلك على قرارات الاستثمار، وفي هذا الإطار، أصدر البنك المركزي المصري أحدث نشرة له صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، والتي أوضحت ثباتًا نسبيًا في بعض العملات، مقابل تراجع طفيف أو ارتفاع محدود في بعضها الآخر.
تأتي هذه المتابعة في ظل أوضاع اقتصادية تتسم بالتغيرات العالمية المتسارعة، سواء من ناحية أسعار الفائدة العالمية أو معدلات التضخم، إلى جانب التذبذبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة أسواق العملات في مصر.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، جاءت أسعار أبرز العملات الأجنبية على النحو التالي:
اليورو الأوروبي: 56.34 جنيه للشراء – 56.50 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: 65.05 جنيه للشراء – 65.25 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري: 60.38 جنيه للشراء – 60.59 جنيه للبيع.
100 ين ياباني: 32.71 جنيه للشراء – 32.81 جنيه للبيع.
اليوان الصيني: 6.73 جنيه للشراء – 6.75 جنيه للبيع.
يُلاحظ أن أسعار العملات الأوروبية الرئيسية، مثل اليورو والإسترليني، ما زالت تحافظ على مستويات مرتفعة نسبيًا أمام الجنيه المصري، وهو ما يعكس قوة هذه العملات في الأسواق العالمية مقارنة بالجنيه. كما أن استقرار سعر الفرنك السويسري يعد مؤشرًا على ثبات تعاملاته في السوق المصري خلال الفترة الحالية.
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري
أما عن العملات العربية، والتي تشهد بدورها إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خاصة المرتبطة بحركة السفر والحج والعمرة والتحويلات المالية من الخارج، فقد جاءت على النحو التالي:
الريال السعودي: 12.77 جنيه للشراء – 12.81 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي: 157.02 جنيه للشراء – 157.51 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.04 جنيه للشراء – 13.08 جنيه للبيع.
ويُلاحظ أن الدينار الكويتي لا يزال يتصدر قائمة أقوى العملات العربية أمام الجنيه المصري، بينما يأتي الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مستويات مقاربة، خصوصًا مع زيادة الطلب عليهما من جانب المعتمرين والحجاج، إضافة إلى تحويلات العاملين المصريين في دول الخليج.
قراءة تحليلية لحركة أسعار العملات
تُظهر أسعار اليوم أن الجنيه المصري يواصل مواجهة ضغوط مرتبطة بالطلب المتزايد على العملات الأجنبية والعربية، في ظل استمرار الاحتياجات التمويلية المرتبطة بالاستيراد وحركة التجارة العالمية، ومع ذلك، فإن الاستقرار النسبي الملحوظ في أسعار بعض العملات يشير إلى جهود واضحة من البنك المركزي في ضبط الأسواق ومنع حدوث تقلبات حادة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
كذلك، من المهم أن يضع المتعاملون في الاعتبار أن حركة أسعار الصرف لا تعتمد فقط على المؤشرات المحلية، بل ترتبط أيضًا بالسياسات النقدية للدول الكبرى وتغيرات أسعار الفائدة العالمية، فضلًا عن الأوضاع الجيوسياسية التي تلعب دورًا مباشرًا في تحريك أسعار العملات.
