شهدت أسواق مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت، وسط حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب واستمرار وفرة المعروض داخل السوق المحلية، ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التذبذب الطفيف الذي شهدته الأسواق خلال الأسابيع الماضية نتيجة عوامل مرتبطة بحركة الاستيراد وتكاليف الشحن وأسعار الطاقة، إلا أن السوق يبدو أكثر استقرارًا حاليًا مع وجود مخزون كافٍ لتغطية احتياجات المشروعات القومية والخاصة.
أسعار الحديد في السوق المحلي
يُعد الحديد أحد أهم ركائز قطاع البناء والتشييد، حيث تعتمد عليه حركة العمران بشكل أساسي سواء في المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة أو في أعمال البناء الخاصة للأفراد. وخلال تعاملات اليوم استقرت أسعار الحديد دون تغيير كبير مقارنة بالأيام الماضية، وهو ما يعكس حالة الهدوء في السوق ووفرة المعروض، وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر حديد عز: 38,757 جنيهًا للطن.
سعر حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن.
سعر حديد بشاي: 38,500 جنيه للطن.
سعر حديد العشري: 36,200 جنيه للطن.
سعر حديد المصريين: 38,000 جنيه للطن.
ويلاحظ أن الأسعار جاءت متقاربة بين مختلف الشركات، مع فروقات طفيفة تعود إلى تكاليف الإنتاج وسياسات التسعير لكل مصنع، هذا الاستقرار يسهم بشكل مباشر في دعم سوق المقاولات ويعطي فرصة للمستثمرين والأفراد للتخطيط لمشروعاتهم دون تخوف من تقلبات مفاجئة في الأسعار.
أسعار الأسمنت واستقرار السوق
على الجانب الآخر، لم تختلف صورة سوق الأسمنت كثيرًا عن الحديد، إذ استقرت أسعار مختلف الأنواع خلال تعاملات اليوم أيضًا، ويُعتبر الأسمنت مادة أساسية لا غنى عنها في جميع مشروعات البناء سواء الصغيرة أو الكبرى، لذا فإن استقرار أسعاره يمثل مؤشرًا إيجابيًا للقطاع.
وقد جاءت أسعار الأسمنت اليوم على النحو التالي:
سعر طن أسمنت الرمادي: 4,043 جنيهًا.
سعر طن أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا.
سعر طن أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا.
سعر طن أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا.
سعر طن أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا.
وتشير هذه الأسعار إلى وجود توازن واضح بين الطلب والعرض، خاصة أن مصانع الأسمنت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية تقريبًا وتلبي احتياجات السوق المحلي بشكل جيد. كما أن استمرار هذا الاستقرار يساعد على خفض الضغوط التضخمية التي قد تنتج عن ارتفاع تكاليف مواد البناء.
قراءة في مستقبل الأسعار
بحسب مراقبين للسوق، فإن حالة الاستقرار الحالية من المتوقع أن تستمر على المدى القريب، خاصة مع تراجع الضغوط الخارجية على تكاليف الإنتاج نسبيًا، واستقرار أسعار الطاقة نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، ومع ذلك، تبقى السوق مرتبطة بعدة عوامل قد تؤثر مستقبلًا مثل أسعار صرف العملات الأجنبية، تكاليف الاستيراد للشحنات المرتبطة بالخامات، وأيضًا حجم المشروعات الجديدة التي تُطرح في السوق المحلي.
من جانب آخر، يُرجح بعض الخبراء أن تشهد أسعار الحديد والأسمنت تذبذبًا محدودًا في حال ارتفاع الطلب بشكل مفاجئ مع بدء تنفيذ مشروعات كبرى جديدة، إلا أن المخزون الحالي وتنوع مصادر الإنتاج قد يسهمان في امتصاص أي ضغوط محتملة.
أهمية الاستقرار للمستهلك والسوق
يمثل استقرار أسعار مواد البناء عاملًا أساسيًا في طمأنة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، فالمستثمرون في قطاع المقاولات يعتمدون على وضوح الرؤية في التكلفة لتحديد ميزانيات المشروعات، بينما يتيح للأفراد المقبلين على البناء أو التشطيب اتخاذ قراراتهم دون قلق من زيادات مفاجئة.
في النهاية، يمكن القول إن السوق المصرية لحديد التسليح والأسمنت تعيش حاليًا فترة من التوازن والاستقرار، وهو ما يعكس حالة من الانضباط في العرض والطلب ووفرة في المعروض تغطي مختلف الاحتياجات، ويأمل العاملون في القطاع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة، بما يدعم استقرار قطاع البناء والتشييد كأحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.
