شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، ارتفاعًا طفيفًا في عمليات البيع والشراء داخل البنوك المصرية، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي وشاشات عرض أسعار العملات في البنوك المختلفة، ويأتي هذا الارتفاع بعد استقرار نسبي خلال الأيام الماضية، ليعكس استمرار حالة التذبذب في سوق الصرف نتيجة تغيرات العرض والطلب على العملات الأجنبية.
يحرص العديد من المتعاملين في السوق المصرفي، سواء من الأفراد أو الشركات، على متابعة تحركات اليورو بشكل يومي، خاصة أنه يعد من أهم العملات الأجنبية المتداولة عالميًا إلى جانب الدولار. ويؤثر تغير سعره على حركة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى المعاملات التجارية والسياحية.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن سعر صرف اليورو سجل في بداية تعاملات اليوم نحو:
56.47 جنيه للشراء.
56.64 جنيه للبيع.
ويعد سعر البنك المركزي مرجعًا رئيسيًا في تحديد متوسط الأسعار المعلنة من جانب البنوك الأخرى، مع وجود بعض الفوارق الطفيفة بين مؤسسة وأخرى بحسب حركة السوق.
أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم
وفيما يلي أبرز أسعار شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 داخل مجموعة من البنوك العاملة في مصر:
البنك التجاري الدولي (CIB):
56.50 جنيه للشراء
56.71 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي:
56.73 جنيه للشراء
56.95 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري:
56.37 جنيه للشراء
56.63 جنيه للبيع
بنك البركة:
56.37 جنيه للشراء
56.60 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
56.41 جنيه للشراء
56.63 جنيه للبيع
بنك قناة السويس:
56.73 جنيه للشراء
56.95 جنيه للبيع
بنك مصر:
56.41 جنيه للشراء
56.66 جنيه للبيع
حركة أسعار اليورو
يلاحظ أن أسعار شراء وبيع اليورو في البنوك المصرية تدور حول نفس المعدلات مع وجود فوارق لا تتجاوز عدة قروش بين بنك وآخر، حيث تتراوح أسعار الشراء بين 56.37 و56.73 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار البيع بين 56.60 و56.95 جنيهًا.
ويرجع هذا التفاوت إلى السياسات الداخلية لكل بنك في إدارة السيولة وتلبية احتياجات العملاء، سواء الأفراد أو الشركات، كما تلعب حركة الطلب على العملة الأوروبية في السوق المحلية دورًا أساسيًا في تحديد هذه الفوارق.
انعكاسات ارتفاع اليورو
ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، حتى وإن كان طفيفًا، يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات من منطقة الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد ينعكس على أسعار بعض السلع المستوردة في السوق المحلية، وعلى الجانب الآخر، يمكن أن يستفيد المصدرون المصريون للاتحاد الأوروبي من هذا الارتفاع من خلال زيادة العائدات عند تحويلها إلى الجنيه المصري.
