أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم، الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2% للاجتماع الثاني على التوالي. ويأتي هذا القرار في وقت حرج يشهد استمرار ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات قريبة من الهدف المحدد عند 2%، ما يجعل خفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة أمرًا محفوفًا بالمخاطر.
كما يعكس القرار سعي صانعي السياسة النقدية للحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية، في ظل متابعة حثيثة لتطورات السياسة النقدية العالمية، وخاصة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
استمرار ضغوط التضخم في منطقة اليورو
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي ارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 2.1% في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بـ2% في يوليو، فيما استقر المؤشر الأساسي الذي يستبعد الطاقة والغذاء عند 2.3%.
كما تراجعت زيادات أسعار الخدمات إلى 3.1%، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في بعض مكونات التضخم، رغم بقائه فوق مستويات ما قبل الجائحة.
قرار متوافق مع توقعات المحللين
استطلاع للرأي أجرته وكالة “بلومبرج” شمل 59 خبيرًا اقتصاديًا كشف أن غالبية المحللين لم يتوقعوا أي خفض جديد في أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع.
ويرى صانعو السياسة النقدية أن الظروف اللازمة لمزيد من التيسير النقدي لم تتوافر بعد، في حين وصف رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، الاقتصاد الأوروبي بأنه في “نوع من التوازن” مع استقرار كل من التضخم وأسعار الفائدة حول مستوى 2%.
تأثير السياسة النقدية الأمريكية
ورغم تثبيت المركزي الأوروبي للفائدة، يظل البنك تحت ضغط متابعة التطورات العالمية، خاصة توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالي المقرر عقده يومي 16 و17 سبتمبر 2025، بعد أن أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في يونيو الماضي داخل نطاق 4.25%-4.50% للمرة الخامسة على التوالي أي إشارة إلى مزيد من التيسير النقدي من جانب الفيدرالي قد تزيد الضغوط الصعودية على اليورو، ما يستدعي يقظة أكبر من جانب المركزي الأوروبي.
آفاق السياسة النقدية المقبلة
مع بقاء التضخم قريبًا من المستوى المستهدف واستقرار الاقتصاد الأوروبي نسبيًا، من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي نهجه الحذر خلال الاجتماعات المقبلة، مع مراقبة دقيقة لتطورات أسعار الطاقة، والنمو الاقتصادي العالمي، وقرارات البنوك المركزية الكبرى.
