شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المحلية الكبرى العاملة في السوق المصرفية المصرية، إضافةً إلى أسعار شركات الصرافة والسوق غير الرسمية.
ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التذبذب الطفيف الذي شهده اليورو خلال الأيام الماضية، حيث يتابع المستثمرون والمواطنون باهتمام حركة أسعار العملات الأجنبية، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بأسعار السلع المستوردة وحركة التجارة الخارجية.
أسعار اليورو في البنوك المصرية الرسمية
أظهرت شاشات التداول في عدد من البنوك الكبرى داخل مصر استقراراً ملحوظاً لليورو في مقابل الجنيه، حيث تراوحت الأسعار بين 55.94 جنيه للشراء كأدنى مستوى، وصولاً إلى نحو 57.04 جنيه للبيع كأعلى مستوى. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
البنك المركزي المصري: 56.25 جنيه للشراء – 56.41 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 56.17 جنيه للشراء – 56.55 جنيه للبيع.
بنك مصر: 56.17 جنيه للشراء – 56.63 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 55.94 جنيه للشراء – 56.45 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 56.17 جنيه للشراء – 56.64 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 56.68 جنيه للشراء – 57.04 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 56.41 جنيه للشراء – 56.71 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 56.12 جنيه للشراء – 56.59 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 56.25 جنيه للشراء – 56.41 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 56.57 جنيه للشراء – 56.95 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 56.17 جنيه للشراء – 56.48 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 56.33 جنيه للشراء – 56.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في السوق السوداء
إلى جانب الأسعار الرسمية المعلنة من البنوك، سجلت السوق الموازية أو ما يُعرف بالسوق السوداء مستويات مقاربة للأسعار الرسمية، حيث بلغ سعر شراء اليورو نحو 56.20 جنيه، فيما سجل سعر البيع حوالي 56.40 جنيه. وهو ما يعكس تقارباً ملحوظاً بين السعر الرسمي والسوق الموازية خلال الفترة الأخيرة.
قراءة في حركة اليورو أمام الجنيه
يرى خبراء الاقتصاد أن استقرار اليورو في مصر يعود إلى عدة عوامل، أبرزها السياسات النقدية للبنك المركزي المصري التي تهدف إلى ضبط سوق الصرف، إضافة إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبي عبر البنوك الرسمية، الأمر الذي أدى إلى تقليص الفارق بين أسعار السوق الرسمية والسوق السوداء.
كما أن التغيرات التي يشهدها اليورو عالمياً أمام الدولار الأمريكي تلعب دوراً مؤثراً على تحركاته في مصر، حيث يظل الدولار هو العملة المرجعية الأولى في تسعير أغلب العملات الأجنبية. ومع الاستقرار النسبي في أسعار الدولار محلياً، انعكس ذلك بدوره على استقرار اليورو.
وفي السياق ذاته، يعتمد الكثير من التجار والمستوردين على متابعة دقيقة لحركة اليورو، باعتباره العملة الرسمية لعدد من الدول الأوروبية التي تعد من أبرز الشركاء التجاريين لمصر. وبالتالي فإن أي تقلب في سعر اليورو يؤثر مباشرة على أسعار الواردات الأوروبية مثل السيارات والآلات والسلع الغذائية.
توقعات الخبراء للفترة المقبلة
توقع عدد من المحللين أن يشهد اليورو أمام الجنيه المصري حالة من التذبذب المحدود خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في ضوء متابعة الأوضاع الاقتصادية العالمية، خصوصاً ما يتعلق بسياسات البنك المركزي الأوروبي وأسعار الفائدة، إلى جانب المتغيرات في السوق المصري مثل حجم المعروض من العملة الأجنبية وحركة السياحة والتحويلات من الخارج.
وبحسب تقديرات أولية، قد يبقى اليورو ضمن نطاق يتراوح بين 56 و57 جنيهاً، ما لم تحدث تحركات مفاجئة في أسعار الدولار أو تغيرات حادة في الأسواق العالمية.
