شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا، تباينت فيه أحجام وقيم التداول بين مختلف القطاعات، حيث تصدر قطاع العقارات المشهد ليكون الأعلى من حيث قيمة التداول، متفوقًا على باقي القطاعات، ويعكس هذا الأداء استمرار اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بقطاع العقارات كأحد المحركات الرئيسية للسوق، في وقت حافظت فيه قطاعات أخرى على مستويات جيدة من التداولات، مما يعزز صورة البورصة كسوق إقليمي رائد يوفر فرصًا متنوعة.
العقارات والخدمات المالية في المقدمة
احتل قطاع العقارات المركز الأول في قائمة أكثر القطاعات نشاطًا بالبورصة المصرية، بعدما سجل حجم تداول بلغ نحو 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة تقدر بحوالي 3.6 مليار جنيه، ويؤكد هذا التفوق استمرار ثقة المستثمرين في القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تعكس معدلات النمو والتوسع العمراني الذي تشهده مصر.
وجاء في المركز الثاني قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي سجل نشاطًا لافتًا بحجم تداول بلغ نحو 1.5 مليار ورقة، بقيمة إجمالية تقدر بـ 3.5 مليار جنيه، ويعكس هذا الأداء الدور المتزايد الذي تلعبه الخدمات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد المصري، سواء من خلال التمويل متناهي الصغر أو أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري.
أما المركز الثالث فكان من نصيب قطاع الرعاية الصحية والأدوية الذي حقق تداولات بلغت 560.5 مليون ورقة مالية بقيمة قاربت 2.1 مليار جنيه، ليؤكد أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يحظى بتركيز استثماري متزايد، خاصة مع تنامي الطلب على الخدمات الطبية والدوائية.
تباين في أحجام التداول لباقي القطاعات
حل قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الرابعة مسجلًا حجم تداول يقدر بـ 162 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول ضخم بلغ مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.9 مليار جنيه، ويبرز هذا الأداء أهمية قطاع التكنولوجيا كأداة داعمة للتحول الرقمي وزيادة كفاءة السوق.
وفي المركز السادس، جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 856.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس نشاطًا مستمرًا مدفوعًا بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، أما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ فجاء في المرتبة السابعة بتداولات بلغت 493.2 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه، ليؤكد صموده كأحد القطاعات الاستهلاكية الأساسية.
كما سجل قطاع مواد البناء تداولات تقدر بـ 129.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، بينما جاء قطاع البنوك في المركز التاسع بحجم تداول بلغ 20.5 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في أداء القطاع المصرفي، وفي المركز العاشر، حل قطاع التجارة والموزعون بتداولات بلغت 45.2 مليون ورقة مالية بقيمة 638.5 مليون جنيه.
وفي ذيل القائمة، جاء قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 10.3 مليون ورقة مالية بقيمة 91.4 مليون جنيه، بينما كان المركز الأخير من نصيب قطاع المرافق الذي سجل حجم تداول متواضع بلغ 3.3 مليون ورقة مالية بقيمة 87.2 مليون جنيه.
البورصة المصرية ودورها في جذب الاستثمارات
تؤكد هذه النتائج أن البورصة المصرية لا تزال وجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة، حيث تضم مزيجًا متنوعًا من القطاعات الحيوية التي تتيح للمستثمرين فرصًا متعددة لتحقيق العوائد. وتوفر عملية القيد والطرح بالبورصة ميزة أساسية للشركات، من خلال الحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو المستدام، إلى جانب تنويع مصادر التمويل المتاحة لها.
كما يسهم الطرح في توسيع قاعدة الملكية للشركات وتحسين أدائها عبر تعزيز الشفافية وتطبيق نظم الحوكمة الرشيدة، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. ويهدف ذلك في النهاية إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال ورفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، لتظل أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وبذلك، تعكس تداولات الأسبوع الماضي صورة واضحة لحيوية السوق المصرية وتنوعها، بما يعزز مكانتها كأحد أهم أسواق المال في المنطقة، القادرة على دعم خطط التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات المستقبلية.
