يشهد سوق الصرف المصري حالة من الاستقرار في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، من خلال زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات، مشددًا على أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية متكاملة تحقق التوازن بين الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، لدعم النمو المستدام ورفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
الإصلاحات الحكومية وتعزيز ثقة المستثمرين
أوضح وزير الاستثمار أن برنامج الإصلاح الحكومي لا يقتصر على الجوانب الضريبية فقط، بل يشمل إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف غير الضريبية، مما يقلل الأعباء على المستثمرين ويحسن بيئة الأعمال. وأشار إلى أن مصفوفة الإصلاحات الحكومية أظهرت إمكانية تنفيذ نحو 60% منها خلال فترة لا تتجاوز 9 أشهر، الأمر الذي يفتح المجال أمام مصر للتقدم بخطوات كبيرة نحو الانضمام إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية.
استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدينار الكويتي في أغلب البنوك المصرية اليوم، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- بنك SAIB: 157.64 جنيه للشراء – 158.01 جنيه للبيع
- المصرف العربي الدولي: 157.58 جنيه للشراء – 157.94 جنيه للبيع
- البنك المركزي المصري: 157.50 جنيه للشراء – 158.01 جنيه للبيع
- بنك مصر: 157.02 جنيه للشراء – 158 جنيهًا للبيع
- بنك القاهرة: 157.25 جنيه للشراء – 158.33 جنيه للبيع
- بنك الإسكندرية: 151.54 جنيه للشراء – 157.87 جنيه للبيع
- بنك التعمير والإسكان: بين 151.39 جنيه للشراء – 157.94 جنيه للبيع
- مصرف أبوظبي الإسلامي: بين 153.04 جنيه للشراء – 158.14 جنيه للبيع
رؤية اقتصادية طويلة الأجل
أكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تنسيق السياسات الاقتصادية بين مختلف الجهات لضمان تحقيق أهداف النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
مستقبل الاقتصاد المصري
أضاف الوزير أن ما تحقق من تقدم ملموس على صعيد الإصلاحات يشكل قاعدة قوية لدخول مصر مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المتوازن، مشددًا على أن الهدف بالانضمام إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية بات في المتناول بفضل هذه الجهود.
