يشهد سوق الصرف الأجنبي في مصر حالة من الاستقرار اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، حيث استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة. ويأتي هذا الاستقرار في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى الخطوات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى دعم ثقة المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية المدروسة، لافتًا إلى أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة انعكست بشكل إيجابي على بيئة الاستثمار. وأضاف أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية متكاملة تستند إلى سياسات طويلة الأجل لتحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع تنافسية الاقتصاد. كما أشار الوزير إلى أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، وأن نحو 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن إنجازها خلال 9 أشهر فقط، ما يعزز فرص مصر في دخول قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في التنافسية.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك
- البنك المركزي المصري: 13.10 جنيه للشراء – 13.14 جنيه للبيع
- بنك القاهرة: 13.11 جنيه للشراء – 13.15 جنيه للبيع
- بنك مصر: 13.09 جنيه للشراء – 13.13 جنيه للبيع
- البنك الأهلي المصري: 13.09 جنيه للشراء – 13.13 جنيه للبيع
- بنك فيصل الإسلامي: 13.09 جنيه للشراء – 13.13 جنيه للبيع
- بنك البركة: 13.09 جنيه للشراء – 13.12 جنيه للبيع
- بنك الكويت الوطني: 12.95 جنيه للشراء – 13.18 جنيه للبيع
- المصرف المتحد: 12.97 جنيه للشراء – 13.20 جنيه للبيع
- بنك التعمير والإسكان: 13.09 جنيه للشراء – 13.13 جنيه للبيع
إصلاحات مالية تعزز ثقة المستثمرين
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الإصلاحات المالية والضريبية الأخيرة ساهمت في تحسين ثقة المستثمرين، وأن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ما يدعم التدفقات الاستثمارية ويعزز النمو الاقتصادي.
خطة وطنية لتحسين مؤشرات التنافسية
كشف الوزير عن مصفوفة إصلاحات أعدتها الحكومة بناءً على تحليل فجوات الأداء، موضحًا أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن إنجازها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 9 أشهر، وهو ما يضع مصر في موقع قوي ضمن مساعيها لدخول قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث التنافسية وفق تقارير البنك الدولي.
