يشهد سوق الصرف الأجنبي في مصر حالة من الاستقرار اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة، مع توقف التعاملات المالية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويأتي هذا الاستقرار في وقت تتزايد فيه حالة الترقب بين المستثمرين وصناع القرار، انتظارًا لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 17 سبتمبر الجاري، والذي من المتوقع أن يشهد خفضًا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لتوقعات الأسواق المالية.
يتزامن هذا المشهد المعقد مع بيانات اقتصادية أمريكية متضاربة، حيث ارتفعت طلبات إعانة البطالة بشكل غير مسبوق خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس ضعفًا متزايدًا في سوق العمل، في حين واصلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الارتفاع بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، مما يزيد من ضغوط التضخم على صانعي السياسة النقدية. كل هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار الدولار عالميًا ومحليًا، وعلى قرارات المستثمرين في السوق المصري.
سعر الدولار في البنوك
حافظ الدولار على استقراره اليوم عند مستويات 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع في أغلب البنوك المصرية، بما في ذلك البنك المصري الخليجي، بنك قناة السويس، البنك الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، بنك فيصل الإسلامي، بنك الكويت الوطني NBK، وبنك التعمير والإسكان.
كما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي عند 48.15 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع، فيما سجل نفس المستوى في بنك CIB عند 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.
بيانات البطالة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق
أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس ارتفاعًا غير مسبوق في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ما يعكس ضعفًا ملحوظًا في سوق العمل الأمريكي ويزيد من التكهنات بأن الفيدرالي الأمريكي سيضطر إلى خفض الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.
التضخم الأمريكي يضغط على السياسة النقدية
على الرغم من ضعف سوق العمل، أظهرت بيانات التضخم لشهر أغسطس ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، ما يجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي أكثر تعقيدًا في الموازنة بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
توقعات خفض الفائدة
تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تسعّر الآن احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر بنسبة كبيرة، بينما تراجعت الرهانات على خفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس، مما يزيد من ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي وتأثيره على الدولار وأسعار السلع عالميًا.
