تعيش أروقة الجهاز الإداري للدولة حالة من الترقب مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025، في وقت يتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، ما يزيد من احتياجات الموظفين المالية لتغطية مصروفات المدارس والجامعات.
ويتساءل الكثيرون عن إمكانية تبكير موعد الصرف لمواكبة متطلبات الأسر المصرية في هذه الفترة المهمة من العام.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة المالية التزامها بالجدول الزمني المعلن مسبقًا لصرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي، مع استمرار تطبيق الزيادات الأخيرة التي أقرت في يوليو الماضي، ضمن حزمة تحسين الدخول ورفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية.
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر سبتمبر سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2025، ويستمر لمدة 5 أيام متتالية عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتسهيل عمليات الصرف وتقليل التزاحم على ماكينات الصرف. وحتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تبكير موعد الصرف على الرغم من اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، ما يجعل المواطنين ملتزمين بالجدول المعلن سابقًا.
المرتبات متضمنة الزيادات الجديدة
أكدت وزارة المالية أن مرتبات سبتمبر 2025 ستصرف متضمنة الزيادات الأخيرة التي بدأ تطبيقها مع مرتبات يوليو الماضي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
تفاصيل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور
أشارت الوزارة إلى أن الزيادة الأخيرة تراوحت ما بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، مع التركيز على الفئات الأقل دخلًا. ووفقًا لهذه الزيادات، ارتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه، ليبدأ موظفو الدرجة السادسة من هذا الحد الجديد.
وفيما يلي تفاصيل المرتبات بعد الزيادة الجديدة لكل درجة وظيفية:
- الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة العالية: 11,800 جنيه بعد الزيادة.
- مدير عام: 10,300 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة الأولى: 9,800 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة الثانية: 8,500 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه بعد الزيادة.
- الدرجة السادسة: 7,100 جنيه بعد الزيادة.
دعم الفئات الأقل دخلًا وتحسين مستوى المعيشة
تؤكد الحكومة أن هذه الزيادات تأتي في إطار حرصها على دعم الفئات الأقل دخلًا وتحسين مستويات المعيشة، خاصة مع التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة. وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز القدرة الشرائية للموظفين، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية لجميع الدرجات الوظيفية.
