يشهد سوق العملات في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، حيث واصل الدولار الأمريكي ثباته أمام الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة داخل البلاد، سواء في البنوك الحكومية أو الخاصة، وكذلك في البنك المركزي المصري. ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأوساط الاقتصادية لأي تحركات جديدة قد تحدث في أسعار الصرف نتيجة للتغيرات العالمية والإقليمية، إلى جانب سياسات البنك المركزي التي تهدف إلى ضبط السوق والحفاظ على استقرار العملة المحلية.
وتُعد متابعة أسعار الدولار من الأمور اليومية التي تشغل المواطنين والمستثمرين على حد سواء، نظرًا لارتباطها الوثيق بأسعار السلع والخدمات، وكذلك حركة الاستيراد والتصدير، وهو ما يجعل أي تغير في قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري مؤثرًا بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية اليومية.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري استقرارًا واضحًا، حيث بلغ:
48.13 جنيهًا للشراء
48.27 جنيهًا للبيع
ويُعتبر سعر البنك المركزي مرجعًا رئيسيًا لباقي البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث تحدد على أساسه أسعار التداول في المؤسسات المصرفية الأخرى.
أسعار الدولار في البنوك المصرية المختلفة
شهدت البنوك المصرية اليوم استقرارًا شبه موحد في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع وجود فروق طفيفة لا تكاد تُذكر بين بنك وآخر. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.15 جنيهًا للشراء – 48.25 جنيهًا للبيع.
البنك العربي الإفريقي الدولي: 48.15 جنيهًا للشراء – 48.25 جنيهًا للبيع.
المصرف المتحد: 48.12 جنيهًا للشراء – 48.22 جنيهًا للبيع.
بنك مصر: 48.15 جنيهًا للشراء – 48.25 جنيهًا للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.15 جنيهًا للشراء – 48.25 جنيهًا للبيع.
البنك الأهلي المصري: 48.15 جنيهًا للشراء – 48.25 جنيهًا للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.21 جنيهًا للشراء – 48.31 جنيهًا للبيع.
قراءة في حركة الدولار بالسوق المصرية
من الملاحظ أن أسعار الدولار اليوم جاءت متقاربة للغاية بين مختلف البنوك، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 48.12 و48.21 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيع بين 48.22 و48.31 جنيهًا. وهذا يعكس درجة عالية من الاستقرار النقدي، مع هامش بسيط للفروق بين البنوك يرجع إلى سياسات العرض والطلب داخل كل مؤسسة مصرفية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة الأخيرة يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على صلابة السياسات النقدية المتبعة، حيث يسعى البنك المركزي إلى الحد من أي تقلبات حادة قد تؤثر على السوق. كما أن هذه السياسات تسهم في تعزيز ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي، سواء كانوا مستوردين أو مستثمرين أو حتى أفرادًا عاديين يجرون تحويلاتهم اليومية.
من جهة أخرى، يُتوقع أن تظل أسعار الدولار في مصر خلال الفترة القادمة رهينة لعوامل عديدة، من بينها حركة سعر الصرف العالمي، والتغيرات في أسعار النفط والسلع الأساسية، بالإضافة إلى حجم التدفقات الدولارية القادمة من قطاعات مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. كل هذه المؤشرات تشكل في النهاية صورة متكاملة حول قوة الجنيه المصري واستقراره أمام الدولار.
تأثير استقرار الدولار على السوق المحلية
يؤدي ثبات سعر الدولار في السوق المصرية إلى حالة من الاطمئنان بين المستهلكين والتجار، إذ يساعد على استقرار أسعار السلع المستوردة، ويُجنب الأسواق أي موجات تضخم حادة. كما يُشجع هذا الاستقرار على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، نظرًا لكون استقرار سعر الصرف من أهم المؤشرات التي ينظر إليها المستثمرون قبل ضخ أموالهم في أي سوق جديدة.
وفي ضوء هذه التطورات، يظل الدولار الأمريكي متربعًا على عرش العملات الأجنبية الأكثر طلبًا وتداولًا في مصر، فيما يواصل البنك المركزي وبقية البنوك العمل على توفير العملة الأجنبية لتغطية احتياجات السوق والحد من أي أزمات قد تطرأ.
