شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 حالة من التذبذب الملحوظ خلال التعاملات الصباحية في البنوك المحلية، حيث جاء ذلك على عكس التوقعات التي أشارت إلى استقرار نسبي للعملة الأوروبية. ويأتي هذا التباين في الوقت الذي يواصل فيه الجنيه المصري تحقيق مكاسب واضحة أمام سلة العملات الأجنبية الأخرى، مدعومًا بالصفقات الاستثمارية الأخيرة وعلى رأسها صفقة العبار في البحر الأحمر، والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي.
رغم أن اليورو ظل محتفظًا بمستويات مرتفعة نسبيًا في فترات سابقة، إلا أن الفترة الحالية تكشف عن موجة هبوطية تتماشى مع التراجعات العامة التي تشهدها باقي العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في ظل السياسات النقدية والاقتصادية التي تدفع باتجاه تقوية العملة المحلية.
متوسط أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم
أظهرت بيانات البنوك المصرية أن متوسط سعر صرف اليورو قد بلغ نحو 56 جنيهًا للشراء في البنك الأهلي المصري، وهو ما يعكس استمرار الجنيه في الضغط على العملة الأوروبية. وتباينت أسعار البيع والشراء ما بين البنوك المختلفة، لكن الفارق ظل محدودًا في إطار من المنافسة المعتادة بين البنوك العاملة في السوق المصري.
وفيما يلي أسعار صرف اليورو اليوم الأحد في أبرز البنوك المصرية:
البنك المركزي المصري: 56.20 جنيه للشراء – 56.40 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 56.16 جنيه للشراء – 56.66 جنيه للبيع.
بنك مصر: 56.16 جنيه للشراء – 56.66 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 56.16 جنيه للشراء – 56.66 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني (QNB): 56.17 جنيه للشراء – 56.60 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي المصري: 56.20 جنيه للشراء – 56.70 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر: 56.20 جنيه للشراء – 56.70 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي الدولي: 56.30 جنيه للشراء – 56.70 جنيه للبيع.
الجنيه المصري يواصل مكاسبه أمام اليورو
يعكس التراجع الحالي في سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري التحسن الواضح في وضعية العملة المحلية، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي ساهمت في زيادة التدفقات الدولارية عبر الاستثمار المباشر وغير المباشر. كما أن البنوك المصرية تواصل تحديث أسعارها بشكل يومي بما يتماشى مع العرض والطلب، وهو ما جعل أسعار الصرف أكثر مرونة مقارنة بالفترات السابقة.
من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن استمرار الجنيه في تعزيز مكانته أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها اليورو، يرتبط بشكل مباشر بزيادة حجم الاستثمارات الجديدة، وارتفاع الثقة في السوق المصري بعد الإعلان عن مشروعات استراتيجية كبرى، بالإضافة إلى استقرار أسعار الفائدة والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري.
ومن المتوقع أن يواصل الجنيه المصري أداءه القوي في الفترة المقبلة إذا استمرت وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقت تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب النمو المتوقع في قطاع السياحة. أما اليورو، فقد يظل تحت ضغط داخل السوق المصري ما لم تظهر متغيرات جديدة في حركة الأسواق العالمية أو قرارات تخص السياسة النقدية الأوروبية.
وبذلك، يتضح أن المشهد الاقتصادي في مصر يتجه نحو تعزيز مكانة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بما فيها اليورو، وهو ما ينعكس على استقرار السوق المحلي ويمنح المتعاملين ثقة أكبر في الأوضاع المالية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
