أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية حكمها، الأحد، ببراءة رجلَي الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من التهم المنسوبة إليهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غسل الأموال المرتبطة بالآثار الكبرى».
كانت هذه القضية قد شغلت الرأي العام لسنوات، حيث تضمنت اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار بالآثار وغسل الأموال، وأثارت جدلًا واسعًا نظرًا لارتباطها بأسماء بارزة في عالم الأعمال والسياسة.
ويأتي الحكم بعد سلسلة طويلة من التحقيقات والمداولات التي بدأت منذ عام 2013، ما يجعل القرار محطة فاصلة في مسار هذه القضية.
خلفية القضية
أشارت تحقيقات النيابة العامة إلى اتهام حسن راتب وعلاء حسانين بالضلوع في عمليات غسل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة تتعلق بالاتجار بالآثار في نطاق منطقة مصر القديمة بالقاهرة.
وتعود جذور القضية إلى عام 2013، حين رصدت الجهات المختصة تحركات مالية اعتُبرت مشبوهة، وجرى تتبعها حتى تكشفت تفاصيل القضية.
تفاصيل الاتهامات
بحسب أوراق التحقيق، تضمنت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين ما يلي:
- قيام علاء حسانين، بصفته مالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، بغسل أموال تقدر بنحو 32 مليون جنيه متحصلة من أعمال تنقيب واتجار غير مشروع بالآثار.
- توجيه جزء من تلك الأموال لشراء سيارة فاخرة وفيلا في كمبوند الياسمين بمدينة الشيخ زايد.
- استثمار مبالغ مالية في شركات عاملة بمجالات الزراعة والصناعة والتعدين.
- إخفاء مبالغ أخرى بوسائل مالية متعددة لتفادي الرقابة والجهات المختصة.
اتهامات إضافية
لم تتوقف القضية عند غسل الأموال، بل شملت اتهامات إضافية بحق علاء حسانين، منها إتلاف متعمد لقطع أثرية منقولة وإجراء حفائر أثرية دون الحصول على التراخيص اللازمة والاشتراك مع آخرين في تصنيع قطع أثرية مقلدة بهدف الاحتيال وتهريبها خارج البلاد.
قرار المحكمة
رغم خطورة الاتهامات، أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية حكمها النهائي ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين من جميع التهم المنسوبة إليهما.
ويمثل هذا الحكم نهاية فصل قضائي طويل، ويضع حدًا لتكهنات كثيرة حول مصير هذه القضية البارزة التي أثرت على الرأي العام وعلى صورة ملف حماية الآثار في مصر.
