تمثل كراسة الشروط الخاصة بمبادرة “سكن لكل المصريين 7” المرجع الأساسي لكل مواطن يرغب في الحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع الذي أطلقته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطتها لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لجهود الدولة في دعم المواطنين وتمكينهم من امتلاك وحدات سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة تتناسب مع قدراتهم المالية. والكراسة لا تقتصر على تقديم التفاصيل الفنية للوحدات من حيث المساحة والموقع والأسعار فحسب، بل تتضمن أيضًا المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، مما يجعلها دليلًا شاملاً يوجه المواطنين منذ بدء عملية الحجز وحتى استلام الوحدة.
شروط التقديم العامة
تشترط كراسة الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية لضمان استفادة أبناء الوطن فقط من المبادرة، كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا وقت التقديم.
وتستهدف هذه المعايير الفئات الأكثر احتياجًا من الشباب والأسر المستقرة الباحثة عن مسكن دائم يلبي متطلباتها.
تفاصيل الوحدات والمواقع
تتضمن كراسة الشروط شرحًا وافيًا لمواقع المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك المدن الجديدة والمناطق التي تشهد توسعًا عمرانيًا ملحوظًا.
كما تقدم الكراسة تفاصيل المساحات المتاحة التي تلبي احتياجات الأسر المصرية على اختلاف أحجامها، إلى جانب الأسعار التقديرية التي تراعي ظروف المتقدمين، وأنظمة السداد المرنة التي تسمح بالتقسيط على فترات طويلة لتسهيل عملية التملك.
الفئات المستهدفة بالمبادرة
تحدد الكراسة بدقة الفئات التي يحق لها التقديم، وتشمل:
- العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
- أصحاب المهن الحرة والأنشطة المستقلة.
- المصريين العاملين بالخارج، وذلك لإتاحة الفرصة لهم لامتلاك وحدات سكنية في وطنهم.
المستندات المطلوبة للتقديم
شددت وزارة الإسكان على ضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة لضمان قبول الطلب، وتشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوج أو الزوجة.
- مفردات مرتب حديثة للعاملين في الحكومة أو القطاع الخاص.
- شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد لأصحاب المهن الحرة، موضح بها صافي الدخل الشهري أو السنوي.
- إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه أو غاز) لإثبات محل الإقامة الحالي.
- وثيقة الزواج أو القيد العائلي عند التقديم كأسرة.
أهمية استكمال الأوراق والشفافية في الاختيار
أوضحت وزارة الإسكان أن أي نقص في المستندات سيؤدي إلى استبعاد الطلب بشكل فوري، وذلك لضمان العدالة في توزيع الوحدات ووصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأكدت أن المراجعة الدقيقة لجميع الملفات ستتم وفقًا للقواعد المعلنة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
