يواصل الاقتصاد المصري تحقيق خطوات ملموسة نحو النمو والاستقرار رغم التحديات العالمية والإقليمية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تتبناها الدولة المصرية.
وتعكس الأرقام الأخيرة الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى جانب تقارير المؤسسات الدولية حجم الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.
فقد شهدت مصر قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 46.1 مليار دولار، بالتوازي مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى حوالي 50 مليار دولار.
وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن معدل النمو ارتفع من 2.3% إلى 4.3%، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 46.1 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
كما شهدت الأجور وتحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادات ملحوظة، مما ساعد في تحسين القوة الشرائية للمواطنين.
تحسن الجنيه وارتفاع الاحتياطي النقدي
أوضح البيان أن الجنيه المصري شهد تحسنًا أمام الدولار بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم، فيما قفز الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى حوالي 50 مليار دولار.
وتدعم هذه التطورات استقرار الاقتصاد وتعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية ودعم استقرار الأسعار في السوق المحلي.
دعم دولي وثقة في الاقتصاد المصري
أكد بنك ستاندرد تشارترد في تقريره الأخير أن الاقتصاد المصري سيحافظ على قوته واستقراره رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن استمرار تدفقات النقد الأجنبي من استثمارات المحافظ المالية والقطاعات الرسمية يعزز الثقة في الجنيه المصري، متوقعًا أن يتم صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية من قطر والكويت قبل نهاية 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 12.5 مليار دولار.
استثمارات قطر والكويت
كانت قطر قد أعلنت عن ضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار في عدد من المشروعات الاستراتيجية في مصر، فيما أكدت الكويت نيتها لضخ 5 مليارات دولار في قطاعات رئيسية تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو. ووفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، فإن المباحثات بين مصر وقطر بشأن هذه الاستثمارات وصلت إلى مراحل متقدمة، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج.
سياسة التيسير النقدي وتحفيز النمو
أشار تقرير ستاندرد تشارترد إلى أن سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي المصري ساعدت في تحفيز معدلات النمو، مع استمرار مصر في جذب الاستثمارات القائمة على تجارة الفائدة بعد نجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، وهو ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.
