أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأمس على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط حالة من التفاؤل بين المتعاملين، حيث شهدت السوق مكاسب قوية انعكست على رأس المال السوقي الذي ارتفع بنحو 21.189 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.508.993 تريليون جنيه، في إشارة واضحة إلى استمرار الزخم الشرائي ودخول سيولة جديدة دعمت أداء الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء.
جاء أداء المؤشرات الرئيسية إيجابياً، إذ صعد المؤشر القيادي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 35,111 نقطة، وهو ما يعكس إقبال المستثمرين على الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر. كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.49% مسجلاً 43,154 نقطة، في حين سجل «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» مكاسب مماثلة قدرها 0.5% ليغلق عند 15,780 نقطة.
صعود لافت في مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة
لم يقتصر الصعود على المؤشرات القيادية فحسب، بل امتد أيضاً إلى مؤشرات السوق الثانوية، حيث شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.12% ليصل إلى 10,923 نقطة. أما مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» فقد واصل الصعود بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14,420 نقطة.
ويرى محللون أن هذا الأداء الإيجابي يعكس ثقة شريحة من المستثمرين الأفراد في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع اتجاه الحكومة نحو تعزيز دور هذه الشركات في الاقتصاد وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار. كما أن التنوع في الصعود بين الأسهم الكبرى والصغرى يدل على أن السوق يتحرك بشكل متوازن ويستوعب جميع فئات المستثمرين.
وثيقة ملكية الدولة تفتح الباب لموجة جديدة من الطروحات
في سياق متصل، كشفت النسخة الثالثة من وثيقة ملكية الدولة عن ملامح خطة جديدة تستهدف طرح حصص في 10 شركات مملوكة للدولة، سواء من خلال البيع لمستثمرين استراتيجيين أو عبر تخارج جزئي بالطرح في البورصة المصرية خلال ما تبقى من العام الجاري وحتى عام 2026.
وأوضحت الوثيقة أن الحكومة عينت بالفعل عدداً من بنوك الاستثمار العالمية والمستشارين القانونيين للعمل على هذه الطروحات، وذلك في إطار المرحلة الخامسة من “برنامج الطروحات الحكومية”، مؤكدة أن التنفيذ سيتم وفقاً لأوضاع السوق المحلية والعالمية ومدى استعداد المستثمرين.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للبورصة المصرية، إذ ستسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز مستويات السيولة عبر إدخال شركات جديدة ذات أنشطة متنوعة، الأمر الذي يمنح المستثمرين المحليين والأجانب فرصاً أوسع للتداول والاستثمار. كما أن الطروحات الحكومية تفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في ملكية وإدارة الشركات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويعتبر الإعلان عن هذه الطروحات عاملاً محفزاً للمستثمرين، حيث يعكس جدية الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، وتوجيه عائدات البيع إلى دعم مشروعات التنمية والاستثمار في قطاعات أكثر أولوية.
المشهد العام
المتابع لتطورات البورصة المصرية يلحظ أن السوق يسير في اتجاه صاعد منذ أسابيع، مدعوماً بعدة عوامل، منها تحسن شهية المستثمرين المحليين، وتزايد اهتمام المؤسسات الأجنبية بالفرص الاستثمارية المتاحة. ومع الإعلان عن خطط الطروحات الحكومية الجديدة، يتوقع محللون استمرار التدفقات النقدية نحو السوق، وهو ما قد يدفع المؤشرات إلى مستويات قياسية جديدة في الأجل المتوسط.
بوجه عام، فإن الجلسة الأخيرة عكست حالة من التوازن الإيجابي بين مؤشرات البورصة المختلفة، وأكدت أن السوق لا يزال قادراً على استيعاب أخبار الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الحكومية الداعمة، الأمر الذي يجعل من البورصة المصرية وجهة واعدة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل.
