يواصل قطاع مواد البناء في مصر جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على حركة السوق العقارية والتشييد، حيث يبحث الكثيرون يوميًا عن آخر المستجدات الخاصة بأسعار الحديد والأسمنت. ومع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء عن أحدث قائمة للأسعار الرسمية لمواد البناء، والتي أظهرت تباينًا واضحًا بين الشركات المصنعة وتغيّرًا في متوسطات الأسعار.
تأتي هذه التحركات السعرية في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية حالة من الحذر والترقب، خاصة مع ارتباط أسعار مواد البناء بعوامل اقتصادية متعددة، مثل سعر صرف العملات الأجنبية، وتكلفة الشحن والنقل، وأسعار المواد الخام عالميًا، بالإضافة إلى معدلات الطلب المحلي على العقارات والمشروعات القومية.
أولاً: أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أوضحت بوابة الأسعار المحلية أن أسعار الحديد شهدت تباينًا بين الشركات الكبرى والمصانع الاستثمارية، حيث جاءت على النحو التالي:
متوسط سعر طن الحديد الاستثماري: 37,080 جنيهًا.
سعر حديد عز: 39,577 جنيهًا للطن.
سعر حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن.
سعر حديد بشاي: 38,500 جنيه للطن.
سعر حديد العشري: 36,200 جنيه للطن.
سعر حديد المصريين: 38,000 جنيه للطن.
يُلاحظ أن حديد عز ما زال يتصدر قائمة الأسعار باعتباره الأعلى سعرًا في السوق، بينما سجل حديد العشري أدنى مستوى بين باقي الشركات، ما يعكس المنافسة القوية بين المصانع وتباين استراتيجيات التسعير وفقًا لجودة المنتج وتكلفة الإنتاج.
ثانيًا: أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أما على صعيد الأسمنت، فقد أوضحت البيانات الرسمية أن الأسعار تراوحت بين 3350 جنيهًا و4007 جنيهات للطن، وجاءت كالتالي:
متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي: 4,007 جنيهًا.
سعر طن أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا.
سعر طن أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا.
سعر طن أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا.
سعر طن أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا.
يتضح أن أسمنت الفهد جاء الأقل سعرًا بين المنتجات المتداولة في السوق، في حين سجل الأسمنت الرمادي متوسطًا مرتفعًا مقارنة ببقية الأصناف.
أسعار مواد البناء في مصر
تؤكد هذه الأسعار أن قطاع مواد البناء في مصر ما زال يشهد تقلبات متواصلة، حيث تتغير الأسعار من فترة لأخرى تبعًا للعرض والطلب والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية. ورغم استقرار بعض الأصناف نسبيًا، فإن التباين بين الشركات يعكس سعي كل مصنع للحفاظ على حصته السوقية وتغطية تكاليف الإنتاج المتزايدة.
ويترقب المواطنون والمطورون العقاريون أي انخفاض جديد في أسعار الحديد أو الأسمنت خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذه المواد تعد عنصرًا رئيسيًا في تكلفة البناء النهائية، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الوحدات السكنية والمشروعات الاستثمارية.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى الرهان على السياسات الحكومية التي تستهدف ضبط الأسواق ودعم استقرار الأسعار عبر آليات الرقابة والمتابعة المستمرة من بوابة الأسعار المحلية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
