شهدت البورصة المصرية حالة من التباين في ختام جلسة أمس، حيث تمكنت مؤشرات محددة من تحقيق مكاسب طفيفة، في حين سجلت مؤشرات أخرى تراجعًا ملحوظًا.
وعلى الرغم من تذبذب الأداء، إلا أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة استطاع أن يربح نحو 11.625 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.520.618 تريليون جنيه، وهو ما يعكس استمرار حالة الترقب التي تسيطر على تعاملات المستثمرين في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
أداء المؤشرات الرئيسية
أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» تعاملاته على ارتفاع محدود بلغت نسبته 0.15%، ليغلق عند مستوى 35165 نقطة. ويُعزى هذا الصعود الطفيف إلى تحركات شرائية من قبل المؤسسات المحلية التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، ما ساهم في دعم المؤشر والحفاظ على مكاسبه خلال الجلسة.
أما مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» فقد سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 43099 نقطة، وهو ما يعكس تفاوت أداء الأسهم القيادية داخل المكونات المختلفة للمؤشر. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.14% ليصل إلى 15803 نقاط، مدفوعًا بتوزيعات الأرباح والتوزيعات النقدية التي يتم احتسابها ضمن المؤشر.
تراجع مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة
على جانب آخر، لم تتمكن مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة من الصمود أمام الضغوط البيعية، حيث انخفض مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة ملحوظة بلغت 0.5% ليغلق عند مستوى 10868 نقطة. كما واصل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» أداءه السلبي متراجعًا بنحو 0.5% أيضًا، ليغلق عند مستوى 14348 نقطة. ويشير هذا التراجع إلى ضعف شهية المخاطرة لدى المستثمرين الأفراد الذين يسيطرون عادةً على تداولات هذه الشريحة من الأسهم.
وثيقة ملكية الدولة وخطط الطروحات الحكومية
في سياق متصل، ألقت التطورات المتعلقة بـ وثيقة ملكية الدولة بظلالها على المشهد الاقتصادي والاستثماري، فقد كشفت النسخة الثالثة من الوثيقة عن خطط واضحة لبيع حصص في 10 شركات، سواء عبر طرحها لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال التخارج الجزئي بطرحها في البورصة المصرية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وعام 2026.
وأكدت الوثيقة أن المرحلة الخامسة من برنامج الطروحات الحكومية تسير وفق خطة مدروسة، حيث جرى بالفعل تعيين بنوك استثمار ومستشارين قانونيين للإشراف على الطروحات المزمعة، مع التركيز على تهيئة المناخ الاستثماري وضمان تحقيق أكبر قدر من العائدات للدولة. كما أشارت إلى أن الطروحات ستُنفذ بما يتوافق مع أوضاع السوق، الأمر الذي يعكس مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية محليًا ودوليًا.
