شهد سوق الصرف المصري صباح اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار في أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه، سواء في البنوك الحكومية أو الخاصة، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين والمستثمرين لتحركات أسعار العملات الأجنبية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل بيانات البنك المركزي المصري التي أظهرت ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه بنهاية أغسطس 2025 إلى نحو 10.629 مليار دولار، مقارنة بشهر يوليو الماضي، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في موقف السيولة الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
كما أوضح البنك المركزي أن قيمة ودائع البنوك بالعملة المحلية شهدت تراجعًا إلى 893.060 مليار جنيه، مقارنة بنحو 999.950 مليار جنيه بنهاية يوليو، وهو ما يضيف أبعادًا جديدة لمشهد السياسة النقدية وسوق الصرف في مصر.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي
أعلن البنك المركزي المصري في بيانه الأخير أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع إلى 10.629 مليار دولار (ما يعادل 517.255 مليار جنيه) بنهاية أغسطس 2025، مقابل 10.491 مليار دولار (511.211 مليار جنيه) بنهاية يوليو الماضي وتعكس هذه الزيادة تحسن التدفقات النقدية الأجنبية وتوفر دعم إضافي لاستقرار سوق الصرف.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية
استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: 157.58 جنيه للشراء و158.07 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 157.19 جنيه للشراء و158.04 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي: 152.63 جنيه للشراء و158.12 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK: 149.08 جنيه للشراء و158.53 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 157.12 جنيه للشراء و157.95 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: 156.11 جنيه للشراء و158.06 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 145.81 جنيه للشراء و157.93 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB: 149.62 جنيه للشراء و157.90 جنيه للبيع.
تراجع ودائع البنوك بالعملة المحلية
أوضح البنك المركزي أن قيمة ودائع البنوك بالعملة المحلية انخفضت بنهاية أغسطس إلى 893.060 مليار جنيه، مقارنة بنحو 999.950 مليار جنيه في يوليو 2025، ما يشير إلى تغيرات في سيولة القطاع المصرفي قد تؤثر على سياسة الإقراض وأسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
قراءة في المشهد الاقتصادي
استقرار سعر الدينار الكويتي وتزامنه مع تحسن صافي الأصول الأجنبية يعطي مؤشرات إيجابية على قدرة البنك المركزي في إدارة ملف النقد الأجنبي بشكل أكثر فاعلية، ما قد يساهم في دعم استقرار الأسعار وتشجيع الاستثمارات. كما أن استمرار هذا الأداء يعزز ثقة المتعاملين في السوق ويقلل من تقلبات أسعار الصرف مستقبلاً.
