كشف أستاذ هندسة البترول والطاقة، الدكتور حسام عرفات، أن الحكومة المصرية تتجه خلال الأسابيع المقبلة إلى تحريك أسعار المنتجات البترولية، تزامنًا مع اقتراب موعد المراجعة الدورية لتسعير الوقود والمتوقع أن تتم قبل نهاية سبتمبر الجاري.
وأوضح عرفات، في تصريحات لبرنامج اقتصاد مصر على قناة أزهري، أن هذه المراجعة تأتي بعد انتهاء المهلة التي أعلنتها الحكومة قبل ستة أشهر، والتي التزمت خلالها بعدم رفع الأسعار، مؤكدًا أن الزيادة المرتقبة قد تكون الأخيرة خلال عام 2025، ما قد يؤدي إلى خفض شبه كامل للدعم الموجه للوقود.
توقعات بزيادة أسعار البنزين بين 10 و15%
أشار الخبير البترولي إلى أن تحريك أسعار الوقود بات ضرورة ملحة في ظل التزامات مصر بالإصلاح الاقتصادي وشروط التعاون مع صندوق النقد الدولي، متوقعًا أن تكون الزيادة المقبلة في حدود 10 إلى 15%، وهو ما يتماشى مع التغيرات العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.
ولفت عرفات إلى أن مصر ستواصل استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى بعد انتهاء فصل الصيف لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، حيث لا يكفي الإنتاج المحلي وحده لتغطية كامل الاحتياجات.
كما أشاد بالاتفاقية المرتقبة مع اليونان بشأن تصدير غاز حقل كرونوس عبر محطات التسييل المصرية، معتبرًا أنها تمثل خطوة استراتيجية تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.
اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية
وتحدث عرفات عن الاتفاقيات الثلاث التي وقعتها وزارة البترول مؤخرًا مع شركات كبرى مثل أباتشي ودراجون أويل، مشيرًا إلى أنها ستعطي دفعة قوية لقطاع الطاقة في مصر، خاصة بعد التراجع الملحوظ في معدلات إنتاج النفط والغاز خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تعكس تحسن مناخ الاستثمار، بفضل الاستقرار السياسي والدعم الرئاسي، إضافة إلى انتظام سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، وهو ما أعاد الثقة بقوة إلى السوق المصرية.
خطة لسداد متأخرات شركات البترول
كشف عرفات أن الحكومة المصرية سددت بالفعل نحو مليار دولار من المتأخرات، مع وجود خطة لسداد مليار إضافي قبل نهاية العام الجاري، ما شجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في تنمية الحقول وتطوير البنية التحتية، الأمر الذي سيؤدي تدريجيًا إلى زيادة معدلات الإنتاج.
وأشار الخبير البترولي إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تشمل أربع محطات لتغييز الغاز المسال، ما يمكّنها من تأمين احتياجاتها سواء للاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير. كما لفت إلى أن استقرار إمدادات الكهرباء خلال الصيف الحالي يعكس نجاح السياسات المتبعة في إدارة ملف الطاقة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق الأمن الطاقي لمصر ودعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
