يشهد سوق الصرف في مصر اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي وعدد من البنوك المحلية. ويواصل الدولار الأمريكي تماسكه في نطاق سعري محدود، مما يعكس استمرار حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، على الرغم من الضغوط التضخمية والتقلبات العالمية التي تؤثر على العملات الأجنبية.
ويُلاحظ أن البنوك المصرية لم تُجرِ تغييرات جوهرية في أسعار بيع وشراء الدولار خلال تعاملات اليوم مقارنة بالأيام السابقة، باستثناء بعض الفروق الطفيفة التي لا تتجاوز بضع قروش بين بنك وآخر. ويأتي ذلك في ظل حرص البنك المركزي المصري على متابعة حركة النقد الأجنبي والعمل على تحقيق استقرار السوق، عبر أدوات السياسة النقدية وعمليات التدخل عند الحاجة.
أسعار الدولار وفقًا لتحديثات البنك المركزي والبنوك
وفق البيانات الرسمية الصادرة صباح اليوم، جاءت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري كما يلي:
البنك المركزي المصري: 48.04 جنيه للشراء – 48.17 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.05 جنيه للشراء – 48.15 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي الدولي: 48.06 جنيه للشراء – 48.16 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 48.05 جنيه للشراء – 48.15 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.05 جنيه للشراء – 48.15 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.05 جنيه للشراء – 48.15 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 48.05 جنيه للشراء – 48.15 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.14 جنيه للشراء – 48.24 جنيه للبيع.
المشهد الاقتصادي وتأثيراته
إن ثبات أسعار الدولار عند هذه المستويات يشير إلى وجود نوع من السيطرة النسبية على حركة النقد الأجنبي في البنوك المصرية، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع بعض العملات الأخرى.
ويتضح أن الفروق بين البنوك المصرية لا تتجاوز 10 قروش في بعض الحالات، وهو ما يدل على التزام القطاع المصرفي بالسياسات النقدية المعلنة من البنك المركزي، والسعي لتقليل التذبذبات غير المبررة.
ويؤثر استقرار الدولار بشكل مباشر على عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية في مصر، أبرزها:
1- الأسعار المحلية للسلع الأساسية: حيث يُعد الدولار المحرك الرئيسي لتكلفة الاستيراد.
2- أسعار الذهب: إذ يرتبط المعدن الأصفر عادة بتحركات العملة الأمريكية في الأسواق العالمية.
3- الاستثمارات الأجنبية: حيث يبحث المستثمرون دائمًا عن استقرار سعر الصرف قبل اتخاذ قرارات الدخول في الأسواق.
كما أن استقرار الدولار يسهم في تهدئة الأسواق التجارية ويعزز ثقة المتعاملين، خاصة في ظل ارتفاع حجم التعاملات اليومية على العملة الأمريكية.
توقعات الفترة المقبلة
يرى عدد من الخبراء أن استقرار الدولار في مصر قد يستمر خلال الفترة المقبلة إذا واصل البنك المركزي سياساته الحذرة في إدارة السيولة، مع تعزيز تدفقات النقد الأجنبي عبر تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصادرات. لكن في الوقت نفسه، تظل هناك عوامل خارجية قد تضغط على الأسواق، مثل اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يخص أسعار الفائدة، وأسعار الطاقة العالمية، والتوترات الجيوسياسية.
ويظل السؤال الأهم هو مدى قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقليص فاتورة الاستيراد عبر دعم الإنتاج المحلي، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على سعر الدولار خلال الأشهر المقبلة.
