في إطار سلسلة التقارير الدورية التي تنشرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، استعرضت الوزارة الجهود والأولويات الوطنية التي تتبناها الدولة المصرية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجهود دمج البعد البيئي في السياسات العامة.
ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتبلغ نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، على أن تتوزع هذه الاستثمارات بين أغراض التخفيف والتكيف بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الزيادة التدريجية في حجم الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، بما يضمن التوازن بين التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مضيفة أن زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، ما يمثل نقلة نوعية في دمج البعد البيئي في التخطيط الاستثماري للدولة.
وذكرت أن تحسين مؤشرات الأداء المناخي للاستثمارات العامة يعزز من ثقة الشركاء الدوليين، ويفتح المجال أمام جذب المزيد من التمويل الأخضر والمستدام الذي تحتاجه مصر لسد الفجوة التمويلية وتنفيذ مشروعات التحول المناخي بكفاءة.
أولويات العمل المناخي
وكشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن هناك عددًا من الأولويات التي تضعها الدولة نصب أعينها عند التعامل مع قضايا التغير المناخي محليًا ودوليًا، من أبرزها إعطاء الأولوية المطلقة للسياسات والبرامج التي تستهدف التكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثارها، وخفض الانبعاثات، والتي تتمثل في وضع أهداف وطنية طموحة تشمل قطاعات الطاقة، الصناعة، النقل، الزراعة، وإدارة النفايات، مع التوسع في الطاقة المتجددة (الشمس، الرياح، الهيدروجين الأخضر) وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوطين التقنيات الصديقة للبيئة الموفرة للطاقة والموارد المائية، بالإضافة إلى دعم المناطق الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية من خلال مشروعات حماية الشواطئ والأراضي المنخفضة.
التوجهات الاستراتيجية
واستعرضت الوثيقة التوجهات الاستراتيجية الحاكمة لمستهدفات خطة 2025/2026 تتمثل في رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020/2021 إلى 55% بنهاية عام 2025/2026، وصولًا إلى 60% بنهاية عام 2026/2027، وتحسين مركز مصر في مؤشر تقييم أداء الاستثمار العام من منظور المناخ من 1.53 نقطة عام 2022/2023 إلى 1.8 نقطة عام 2025/2026، بنسبة زيادة تقارب 18%.
بالإضافة إلى الوصول بنسبة الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات التكيّف الـمُناخي إلى 36% من إجمالي الاستثمارات الخضراء عام 25/2026، بالإضافة إلى استمرار تصدّر قطاع النقل الأخضر (64%)، ومشروعات حياة كريمة (13%)، والعُمران الـمُستدام (10%) لقائمة الاستثمارات الخضراء، مع زيادة التركيز على قطاعات أخرى، مثل الطاقة النظيفة والزراعة والري والتحسين البيئي.
التمويل الأخضر
وتشير وثيقة الخطة إلى أن التمويل الأخضر ضمن الأولويات التي تضعها الدولة نصب أعينها عند التعامل مع قضايا التغير المناخي حيث يعمل على تعزيز أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات والصكوك الخضراء والسندات السيادية والتمويلات الميسّرة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المستدامة، وبناء القدرات والتوعية.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تُعد خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات، حيث تهدف إلى: تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين الحوكمة والإدارة في العمل المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي.
وذكرت أن الاستراتيجية تضمنت مجموعة من الآليات العملية مثل: البرنامج القومي للحد من غازات الاحتباس الحراري ورصد التوافق مع المعايير البيئية، وإدماج قضايا المناخ في السياسات والخطط الوطنية، واستخدام الحوافز المالية لتشجيع المشروعات الخضراء، وتحديث التشريعات والمعايير البيئية بانتظام، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات التكيف بالقطاعات الأكثر عرضة، ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الاستدامة.
