قرر الاحتياطي الفيدرالي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية، اليوم الأربعاء، وتعد الخطوة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. والأهم من ذلك، أشار البنك إلى أنه يتوقع خفضاً آخر مرتين هذا العام، وسط ازدياد قلقه بشأن صحة سوق العمل في البلاد.
خفض أسعار الفائدة وارتفاع المخاطر السلبية على التوظيف
هذا الخفض يمثل تحولاً في تركيز البنك المركزي. فبعد أن كان المسؤولون، بقيادة رئيسه جيروم باول، يركزون على تقييم تأثير الرسوم الجمركية وسياسات أخرى على التضخم، تحول اهتمامهم الآن إلى الوظائف. فقد توقف التوظيف تقريباً في الأشهر الأخيرة، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف. ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض للرهون العقارية وقروض السيارات والقروض التجارية، مما قد يعزز النمو والتوظيف.
وقال الفيدرالي، في بيان صدر بعد اجتماعه الذي استمر يومين: «لقد ارتفعت المخاطر السلبية على التوظيف».
وأشار مسؤولو الفيدرالي أيضاً إلى أنهم يتوقعون خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين أخريين هذا العام، ولكن مرة واحدة فقط في عام 2026، وهو ما قد يخيب آمال «وول ستريت» التي كانت تتوقع خمسة تخفيضات لبقية هذا العام والعام المقبل.
لم يعارض قرار الخفض سوى عضو واحد في لجنة السياسة النقدية: ستيفن ميران، الذي عينه الرئيس دونالد ترمب وأكده مجلس الشيوخ في تصويت سريع، ليل الاثنين، قبل ساعات فقط من بدء الاجتماع. وكان العديد من الاقتصاديين يتوقعون المزيد من المعارضة، مما يشير إلى أن باول تمكن من تحقيق تماسك في اللجنة، التي تضم ميران واثنين من المعينين من قبل ترمب خلال فترة ولايته الأولى، بالإضافة إلى المحافظة ليزا كوك، التي يسعى ترمب لإقالتها.
