رداً على الاتهامات بشأن رضوخ الفيدرلي الأمريكي لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن المجلس قرر خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الأسعار وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل.
وأوضح باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، أن النشاط الاقتصادي أظهر علامات اعتدال، مع تباطؤ في نمو الأجور وتراجع واضح في الطلب على العمالة، متوقعًا أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6% خلال العام الجاري، وحوالي 1.8% في 2026.
ارتفاع معدل البطالة في أمريكا
وأضاف أن معدل البطالة قد يرتفع إلى حدود 4.5% هذا العام لكنه سيبقى عند مستويات منخفضة تاريخيًا، مشيرا إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف عند 2%، رغم أن التوقعات طويلة الأجل تستقر عند الهدف.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع والرسوم الجمركية أسهما في زيادة التضخم، لكنه شدد على أن دور الفيدرالي يتمثل في منع تحوله إلى اتجاه مستدام.
وأكد باول أن البنك المركزي سيواصل بذل قصارى جهده لتحقيق أهداف كبح التضخم وسوق العمل، لافتًا إلى أن السياسة النقدية قد تتجه إلى مزيد من الاعتدال في المرحلة المقبلة، مع الاستعداد للتحرك بخفض أكبر أو العودة إلى التشديد إذا اقتضت الظروف.
استقلالية الفيدرالي
وجدد باول التأكيد على استقلالية الفيدرالي، وعدم تأثره بأي ضغوط سياسية، لاسيما بعد عدم التوافق بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص سعر الفائدة.
وأوضح باول أن القرارات المقبلة سيتم اتخاذها وفقا للبيانات الاقتصادية وليس لأي ضغوط سياسية، مشيرا إلى أن الفيدرالي يحاول الموازنة بين هدفي التضخم والاستغلال الأمثل لسوق العمل.
وشهدت الفترة الماضية صراعًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، حيث طالب “ترامب” بخفض أسعار الفائدة، في حين تمسك “باول” بقرار التثبيت.
