شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيًا في تعاملات البنك المركزي المصري اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، وذلك وفق آخر التحديثات الرسمية المعلنة. ويترقب المتعاملون في سوق الصرف المحلي هذه الأسعار بشكل يومي لمعرفة اتجاهات الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية، حيث تمثل مؤشراً هاماً لحركة الاقتصاد وسوق الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على الأسعار في الأسواق المحلية.
تباينت أسعار العملات بين الارتفاع الطفيف والثبات، حيث حافظ بعضها على مستويات مستقرة مقارنة بالأيام الماضية، بينما سجل البعض الآخر تغيرات محدودة. وفيما يلي تفاصيل أسعار أبرز العملات وفق ما جاء في تحديث البنك المركزي.
أسعار العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه
يواصل اليورو والجنيه الاسترليني تصدر قائمة العملات الأكثر تداولًا في السوق المصري، نظرًا لحجم التعاملات التجارية الكبيرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
اليورو الأوروبي: سجل 56.91 جنيهًا للشراء و57.08 جنيهًا للبيع.
الجنيه الاسترليني: بلغ 65.59 جنيهًا للشراء و65.80 جنيهًا للبيع.
الفرنك السويسري: استقر عند 61.09 جنيهًا للشراء و61.30 جنيهًا للبيع.
100 ين ياباني: سجل 32.87 جنيهًا للشراء و32.97 جنيهًا للبيع.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الجنيه المصري في الحفاظ على مستويات قريبة من أسعار الأسبوع الماضي أمام العملات الأجنبية الكبرى، ما يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف الرسمية رغم الضغوط التضخمية.
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري
تلعب العملات العربية دورًا محوريًا في السوق المحلي، خاصة مع اعتماد ملايين المصريين على تحويلات العاملين بالخارج، والتي تساهم بشكل واضح في دعم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
الريال السعودي: 12.81 جنيهًا للشراء و12.85 جنيهًا للبيع.
الدينار الكويتي: 157.65 جنيهًا للشراء و158.15 جنيهًا للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.09 جنيهًا للشراء و13.13 جنيهًا للبيع.
اليوان الصيني: 6.76 جنيهًا للشراء و6.78 جنيهًا للبيع.
وتأتي هذه الأسعار في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات داخلية وخارجية، أبرزها ارتفاع أسعار السلع عالميًا، وضغوط الطلب المحلي على العملات الأجنبية لتغطية احتياجات الاستيراد. ومع ذلك، يظل استقرار أسعار الصرف في نطاق محدد مؤشرًا إيجابيًا يعكس دور السياسات النقدية للبنك المركزي في ضبط السوق.
كما أن استمرار تدفقات الاستثمارات وتحويلات المصريين بالخارج يساعد على دعم الجنيه المصري، وإن كان بدرجة متفاوتة. وعلى المدى المتوسط، فإن قدرة الاقتصاد على تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات ستظل من العوامل الحاسمة في تحديد اتجاه أسعار العملات.
في النهاية، يمكن القول إن سوق الصرف في مصر يسير بوتيرة هادئة نسبيًا خلال هذه الفترة، مع توقع استمرار حالة التوازن ما لم تظهر مستجدات عالمية كبرى تؤثر على حركة العملات الأجنبية، خاصة في ظل ترقب الأسواق لقرارات اقتصادية جديدة قد تصدر خلال الفترة المقبلة.
