شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، وذلك وفق آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية. ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب الأسواق لأي تحركات جديدة قد تشهدها أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري.
ورغم الضغوط العالمية على العملات، فإن الدولار في مصر واصل ثباته عند مستويات مقاربة لما سجله خلال الأسابيع الماضية، وهو ما يعكس سياسة نقدية حذرة من قبل البنك المركزي، تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق وضبط السيولة.
أسعار الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية
أظهرت شاشات التداول أن سعر الدولار في البنك المركزي المصري ظل قريبًا من مستوياته السابقة، بينما لم تختلف أسعار البنوك كثيرًا عن هذه المعدلات، باستثناء بعض الفروق الطفيفة بين بنك وآخر.
وفيما يلي أبرز الأسعار المسجلة اليوم:
البنك المركزي المصري: 48.08 جنيه للشراء – 48.22 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.09 جنيه للشراء – 48.18 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي الدولي: 48.09 جنيه للشراء – 48.18 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 48.09 جنيه للشراء – 48.18 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.09 جنيه للشراء – 48.18 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.09 جنيه للشراء – 48.18 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 48.09 جنيه للشراء – 48.18 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع.
حركة السوق وتأثير الاستقرار
يؤكد خبراء الاقتصاد أن استقرار الدولار أمام الجنيه في هذه الفترة يعكس نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية. كما أن هذه المستويات السعرية تشير إلى وجود حالة من الثقة لدى المتعاملين في السوق، مع توقعات باستمرار هذا الاستقرار على المدى القريب ما لم تحدث تطورات مفاجئة في الأسواق العالمية.
ويرى محللون أن الفارق البسيط بين أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك يعكس التنافس على جذب العملاء، لكنه في الوقت نفسه يوضح أن السوق يتحرك في نطاق ضيق للغاية، وهو ما يساعد على تقليل المضاربة والحد من تقلبات الأسعار.
من ناحية أخرى، يتابع المستثمرون والمستوردون هذه التحركات عن قرب، حيث يعد استقرار سعر الدولار عاملاً أساسيًا في حساب تكلفة الواردات والتزامات الشركات، مما يساهم في ضبط حركة الأسعار في السوق المحلي.
ويشير بعض الخبراء إلى أن استمرار البنك المركزي في مراقبة السيولة الدولارية وضخ كميات كافية من العملة الصعبة وقت الحاجة ساعد بشكل كبير في الحد من أي ضغوط كانت قد تؤدي إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه.
