تشهد مدينة الشروق حالة من الجدل بين ملاك الأراضي الواقعة ضمن منطقة جمعية السلام، بعد أن تقدم عدد كبير منهم بالتماسات رسمية إلى جهاز مدينة الشروق، مطالبين بفتح باب تقنين أوضاع أراضيهم، في وقت لم يتم فيه تحريك هذا الملف منذ أكثر من عام، ما أدى إلى تجميد حصيلة ضخمة تقدر بالمليارات كان من الممكن أن تدخل خزانة الدولة.
وبحسب مصادر مطلعة بجهاز مدينة الشروق، فإن الملاك تقدموا بالتماسات مقابل رسوم رمزية بلغت 100 جنيه عن كل طلب، موجهة إلى كل من: المهندس حسن إبراهيم غنيم، المستشار الفني لوزير الإسكان في الشئون العقارية والتقنين، والمهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.
وتهدف هذه الالتماسات إلى الإسراع في فتح باب التقنين أسوة بما حدث بمنطقة الرابية، بما يتيح تسوية أوضاع الأراضي المخالفة أو غير المقننة، بما يتماشى مع خطط الدولة لإدارة الأصول العقارية وتعظيم الاستفادة منها.
وكانت بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في يوليو 2025 في تقنين أوضاع أراضي منطقة الرابية بمدينة الشروق عبر تسليم قطع الأراضي للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات توفيق الأوضاع، وذلك بتسليم قطع الأراضي في المجاورات المختلفة تباعًا.
وشمل البرنامج تسليم الأراضي للمواطنين القادرين على استكمال المساحات أو الراغبين في استبدالها بوحدات سكنية بديلة، ويشمل برنامج التقنين تسليم قطع الأراضي لكل مجاورة على مراحل محددة.
خسائر بالمليارات
خبراء ومطورون عقاريون أكدوا أن تأخر البت في ملف تقنين الاراضي المنضمة لجهازى الشروق والعبور الجديدة، يحرم الدولة من حصيلة تقنين قد تتجاوز 10 مليارات جنيه، وهي أموال يمكن توجيهها إلى خدمات ترفيق الأراضي والبنية التحتية بمختلف المدن الجديدة.
وأشاروا إلى أن استمرار الوضع الحالي لا يضر فقط بخزانة الدولة، بل يؤثر كذلك على الملاك والمستثمرين الذين يواجهون صعوبة في استغلال أراضيهم بشكل رسمي أو إدخالها في مشروعات استثمارية معتمدة.
أهمية الإسراع في التقنين
ويرى مطورون أن الإسراع في فتح باب التقنين سيحقق مكاسب مزدوجة، حيث يضمن للدولة موارد مالية مباشرة، ويمنح الملاك الأمان القانوني اللازم لاستغلال أراضيهم، وهو ما سينعكس على حركة الاستثمار العقاري بمدينتيى الشروق والعبور الجديدة ويدعم توجه الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
مخاوف من ارتفاع رسوم التقنين
ورغم حرص الملاك على استكمال إجراءات التقنين، إلا أن العديد منهم أعربوا عن مخاوفهم من الشائعات المتداولة حول اتجاه الدولة لزيادة رسوم التقنين خلال الفترة المقبلة. وأوضحوا أن الجهاز يطبق حاليًا رسومًا تقترب من 1000 جنيه للمتر الواحد، وهي في حد ذاتها عبء كبير على كثير من الملاك، بينما قد تؤدي أي زيادات إضافية إلى مضاعفة الأزمة ودفع شريحة واسعة للعزوف عن إجراءات التسوية.
ويرى الملاك أن المغالاة في الرسوم لن تحقق المستهدفات المالية للدولة، بل قد تؤدي إلى تجميد الملف لسنوات أخرى، ما يحرم الخزانة العامة من مليارات الجنيهات كان يمكن تحصيلها.
دعوة لإعادة النظر
وطالب عدد من الملاك وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بسرعة التدخل لحسم هذا الملف، وفتح باب التقنين وفق آليات شفافة وواضحة، مشيرين إلى أن استمرار التأجيل يفقد الدولة مليارات الجنيهات ويخلق حالة من الترقب والجمود داخل السوق العقاري بالمدينة.
