يترقب الشارع المصري باهتمام كبير إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار خلال أيام، وسط حالة من الجدل حول حجم الزيادة المرتقبة وتأثيرها على المواطنين والأسواق. وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة كونها تأتي بعد تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التي أشار فيها إلى أن الزيادة المرتقبة قد تكون الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لقطاع المواد البترولية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار الوقود بعد سلسلة من التحركات السعرية خلال الأعوام الماضية.
حجم الزيادة المرتقبة وتوقعات الخبراء
توقع أستاذ هندسة البترول والطاقة، حسام عرفات، أن تكون الزيادة في نطاق 10 إلى 15% بعد توقف تحريك الأسعار لمدة 6 أشهر.
وكانت لجنة التسعير قد رفعت في اجتماعها السابق أسعار الوقود بواقع جنيهين للتر، حيث وصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، قبل أن تقرر الحكومة تثبيت الأسعار نصف عام كامل.
العوامل العالمية المؤثرة على الأسعار
أوضح عرفات أن زيادة الأسعار تتماشى مع ارتفاع تكاليف الاستيراد وتذبذب أسعار الطاقة عالميًا، مشيرًا إلى أن تحريك الأسعار أصبح ضرورة ضمن التزامات مصر بالإصلاح الاقتصادي وشروط صندوق النقد الدولي.
وقد شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا طفيفًا خلال جلسات التداول الأخيرة بعد خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، حيث هبط خام برنت إلى 67.82 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس إلى 63.87 دولارًا.
ربط الإصلاحات باتفاق صندوق النقد الدولي
تشير تقارير إعلامية إلى أن صندوق النقد الدولي ربط المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر بتنفيذ إصلاحات رئيسية، أحدها رفع الدعم عن أسعار الوقود تدريجيًا، وهو ما يجعل القرارات المرتقبة جزءًا من التزامات الدولة تجاه شركائها الدوليين.
موعد الزيادة الجديدة لأسعار البنزين والسولار
كشف مصدر حكومي أن الحكومة تعتزم إقرار ثاني زيادة لأسعار الوقود خلال 2025، على أن يتم تطبيقها في أكتوبر المقبل، ضمن خطة إنهاء دعم الوقود نهائيًا بنهاية العام الجاري.
وأكد أن الزيادة ستكون محدودة النطاق في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، إلى جانب وجود عقود متوسطة الأجل تضمن استقرار التكلفة وتوازن السوق.
