في قراءة معمقة لمستجدات السياسة النقدية الأمريكية، أكدت المحللة الاقتصادية رانيا جول أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس جاء متوافقًا تمامًا مع توقعات السوق، مشيرة إلى أن المشهد الاقتصادي الأمريكي حاليًا يتسم بتناقضات لافتة، حيث تشهد الولايات المتحدة انخفاضًا في معدلات البطالة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر فيلادلفيا للتصنيع بشكل مفاجئ.
وقالت جول، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، إن هذه المؤشرات المتباينة دفعت رئيس الفيدرالي، جيروم باول، إلى تبني خطاب حذر بشأن السياسة النقدية للفترة المقبلة، مؤكدة أن أي تخفيضات مستقبلية للفائدة ستكون قرارات منفصلة وليست جزءًا من دورة خفض متواصلة.
تناقضات الاقتصاد الأمريكي تدفع الفيدرالي للحذر
أوضحت جول أن الاقتصاد الأمريكي يشهد وضعًا معقدًا، إذ تتعارض مؤشرات البطالة الإيجابية مع الارتفاع غير المتوقع في مؤشر التصنيع، وهو ما يفرض على الفيدرالي نهجًا حذرًا في اتخاذ القرارات المستقبلية، لتجنب وقوع الاقتصاد في فخ الركود التضخمي.
الأسواق تستعد لتقلبات عنيفة
وأكدت المحللة الاقتصادية أن خطاب الفيدرالي الحذر سينعكس على الأسواق المالية، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة تقلبات حادة في أسعار الأصول والعملات، وهو ما يتطلب من المستثمرين اتخاذ قرارات أكثر تحفظًا خلال الأشهر القادمة.
الدولار يحافظ على هيمنته العالمية
ورغم كل التحديات الاقتصادية، شددت جول على أن الدولار سيظل مهيمنًا على النظام المالي العالمي في المدى القريب، مؤكدة أن محاولات تقليص هيمنته لن تنجح في الوقت الحالي. وتوقعت أن يتحرك الدولار في نطاق عرضي بين 98 و99 لمدة سنة أو سنتين، مع احتمالية ضعفه على المدى البعيد بفعل السياسات الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
تخفيضات محدودة في 2025.. وتوقعات أكبر في 2026
ورجحت جول أن يشهد العام الحالي خفضًا واحدًا فقط للفائدة، على أن تتجه التخفيضات الأكبر في عام 2026 لدعم النمو الاقتصادي بشكل أكبر، بما يتماشى مع تطورات التضخم وأداء سوق العمل.
