شهدت التعاملات الصباحية اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، تراجعًا ملحوظًا في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، على الرغم من التباين الواضح الذي سجلته البنوك المحلية، ليؤكد ذلك استمرار قوة العملة المصرية أمام العملات الأجنبية. ويأتي هذا التراجع امتدادًا للموجة الهابطة التي تشهدها غالبية العملات الدولية في السوق المصرية، بعد حالة من التعافي الاقتصادي وزيادة الثقة في الجنيه، لا سيما عقب صفقة “العبار” في منطقة البحر الأحمر والتي انعكست بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في البلاد.
ورغم أن سعر اليورو يعد من المؤشرات المهمة في متابعة حركة سوق الصرف في مصر، إلا أن التطورات الأخيرة تشير بوضوح إلى أن الجنيه المصري يواصل تحقيق مكاسب متتالية، مع اتجاه البنوك إلى تخفيض أسعار البيع والشراء بشكل متتابع.
البنك المركزي يعلن استمرار الهبوط
وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، فقد سجل اليورو مقابل الجنيه:
56.20 جنيه للشراء
56.40 جنيه للبيع
ويعكس هذا السعر انخفاضًا واضحًا مقارنة بالتعاملات السابقة، إذ يواصل المركزي تثبيت سياساته النقدية الرامية إلى تعزيز استقرار السوق ودعم قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
أسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية
أظهرت مؤشرات البنوك المحلية حالة من التقارب في أسعار شراء وبيع اليورو، مع تباين طفيف في بعض الفروع. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري: 56.16 جنيه للشراء – 56.66 جنيه للبيع.
بنك مصر: 56.16 جنيه للشراء – 56.66 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 56.16 جنيه للشراء – 56.66 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني (QNB): 56.17 جنيه للشراء – 56.60 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 56.20 جنيه للشراء – 56.70 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 56.20 جنيه للشراء – 56.70 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي الدولي: 56.30 جنيه للشراء – 56.70 جنيه للبيع.
هذه الأرقام توضح أن الفارق بين البنوك لا يتجاوز بضع قروش، وهو ما يؤكد استقرار السوق، في ظل سياسة البنك المركزي الهادفة إلى ضبط تحركات سعر الصرف.
الجنيه المصري يواصل رحلة التعافي
يرى خبراء الاقتصاد أن التراجع الحالي في سعر اليورو يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري، لاسيما بعد زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي. كما أن الإجراءات الحكومية في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار المباشر ودعم المشروعات القومية ساهمت بشكل فعال في تقوية العملة المحلية.
ويشير المحللون إلى أن الجنيه المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الضغوط الخارجية، بفضل السياسات المالية والنقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية التي أعادت الانضباط إلى سوق الصرف.
توقعات المرحلة المقبلة
من المرجح أن يشهد سعر اليورو في مصر المزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة إذا استمرت عوامل الدعم الحالية للجنيه. غير أن بعض المحللين يؤكدون أن السوق قد يشهد موجات من التذبذب الطفيف، وهو أمر طبيعي في ظل ارتباط سعر اليورو بالتقلبات الاقتصادية العالمية.
في كل الأحوال، فإن الهبوط الحالي لسعر اليورو يعزز من فرص المستوردين ويمنح الأسواق المحلية قدرًا من الاستقرار في أسعار السلع المستوردة، مما ينعكس بشكل إيجابي على المستهلك المصري.
وبذلك، يظل الجنيه المصري في صدارة العملات الأكثر استقرارًا في المنطقة، في انتظار مزيد من المؤشرات الاقتصادية التي قد تدعم هذه المكاسب خلال الفترة المقبلة.
