تشهد الأسواق المالية حالة من الترقب الكبير مع اقتراب موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة بعد سلسلة من القرارات المهمة خلال العام الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت حاسم للاقتصاد المصري، حيث تواصل الحكومة تنفيذ سياسات لدعم النمو الاقتصادي وخفض تكاليف التمويل، في ظل تراجع تدريجي لمعدل التضخم السنوي واستقرار نسبي في الأسواق.
ويتابع المستثمرون والمحللون الاقتصاديون عن كثب ما سيصدر عن البنك المركزي في اجتماعه السادس لعام 2025، حيث تتزايد التوقعات باتجاهه لمواصلة دورة خفض الفائدة، الأمر الذي قد يساهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنشيط سوق المال، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
وفقًا لأجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، فإن الاجتماع السادس للبنك المركزي في عام 2025 سيعقد يوم الخميس 2 أكتوبر المقبل.
ويعد هذا الاجتماع من الاجتماعات المفصلية التي ستحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الربع الأخير من العام.
تطورات أسعار الفائدة في 2025
شهد عام 2025 تغييرات جوهرية في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بعد أكثر من 4 سنوات من التثبيت أو الزيادات، حيث تم خفض أسعار الفائدة لأول مرة في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، تلاه خفض إضافي بمقدار 1% في مايو، ثم خفض ثالث بنسبة 2% في أغسطس. فيما قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعي فبراير ويوليو، قبل أن تستأنف سياسة الخفض بهدف دعم النمو الاقتصادي وتقليل أعباء التمويل على الأفراد والشركات. وتستقر أسعار الفائدة حاليًا عند 22% للإيداع و23% للإقراض، مع تقليص سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 22.50%.
تراجع معدل التضخم يعزز التوقعات بخفض جديد
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، وهو ثاني تراجع شهري على التوالي بعد 3 أشهر من الارتفاع المتتالي. ويرى الخبراء أن هذه المؤشرات تتيح للبنك المركزي مساحة أكبر لاستكمال دورة التيسير النقدي خلال الاجتماعات المقبلة.
آراء الخبراء بشأن القرار المرتقب
أكد الخبيراء أن المحدد الأساسي لقرار البنك المركزي سيكون مسار معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب التطورات العالمية ومعدلات النمو الاقتصادي. وتوقع الخبراء أن يواصل المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر، ليصل إجمالي الخفض بنهاية 2025 إلى 725 نقطة أساس، ما سيشكل دفعة قوية للاستثمارات والقطاع الخاص.
توقعات المؤسسات الدولية
توقعت مؤسسة ستاندرد تشارترد أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 19.25% بحلول نهاية العام، بينما رجحت وكالة فيتش سوليوشنز أن يتجه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة تصل إلى 900 نقطة أساس على مدار العام، بشرط استمرار استقرار التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية. كما أشارت التوقعات إلى أن متوسط معدل التضخم في السنة المالية 2026 قد يصل إلى 11% رغم استمرار بعض الضغوط في قطاعات الغذاء والنقل والرعاية الصحية.
تأثير محتمل على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن يسهم استمرار خفض أسعار الفائدة في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار، خاصة في قطاعات العقارات والصناعة والخدمات المالية، فضلًا عن تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة من خلال خفض تكلفة خدمة الدين المحلي.
