أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى، أن المواطن المصري لا يشعر بانخفاض الأسعار رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية بسبب غياب الرقابة الصارمة على التجار.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أن الأسواق الطبيعية تتطلب أن يعكس انخفاض تكاليف الإنتاج انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار النهائية، لكن التجار يميلون إلى الإبقاء على هوامش ربح مرتفعة، مما يحرم المواطن من الاستفادة من التحسن الاقتصادي.
وأشار مصطفى إلى أن الحكومة غالبًا ما تدافع عن التجار بدعوى ارتفاع تكاليف المدخلات، بينما لا توجد آليات كافية لضمان وصول الانخفاضات إلى المستهلك، على عكس الأسواق في دول مثل ألمانيا وأمريكا حيث الرقابة الصارمة تجبر التجار على خفض الأسعار.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن سلوك المواطن الرشيد، مثل اختيار بدائل أرخص، يصطدم بعدم توفر منتجات بنفس الجودة وبأسعار منافسة، مما يعقد الأمر.
وشدد مصطفى على أن قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعدم اللجوء إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل زيادة الاستثمارات وإيرادات السياحة بنسبة 67%، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تدعم قدرة مصر على الاستغناء عن تمويل خارجي.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى، إلى أن الالتزامات المتبقية مع الصندوق، مثل المراجعتين الخامسة والسادسة، يجب استكمالها لضمان استقرار الموازنة، مع التأكيد على ضرورة تحسين الرقابة لضمان انعكاس التحسن الاقتصادي على المواطن.
