أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق المرحلة الثانية من أكبر طرح للوحدات السكنية في تاريخها، والتي تشمل نحو 400 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، على أن يبدأ الطرح اعتبارًا من مطلع أكتوبر 2025 عبر منصة “مصر العقارية” الإلكترونية.
ويأتي هذا الطرح الضخم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الاستفادة من مشروعات الإسكان، ودعم خطط الدولة في التوسع العمراني وتعزيز الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي. كما يمثل الطرح الجديد نقلة نوعية في قطاع العقارات المصري من خلال الاعتماد على منصة إلكترونية شاملة توفر تجربة حجز وتملك سهلة وشفافة داخل مصر وخارجها.
مميزات المرحلة الثانية من طرح الوحدات عبر منصة مصر العقارية
أوضحت وزارة الإسكان أن الطرح الجديد يتميز بعدد من المزايا التي تسهل إجراءات الحجز والتملك، ومن أبرزها:
- طرح نحو 400 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة تناسب مختلف الفئات.
- إمكانية الحجز والسداد إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى زيارة مقرات البيع.
- متابعة حالة الطلبات بشكل لحظي عبر حساب المستخدم على المنصة.
- قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لكل وحدة لضمان الشفافية والموثوقية.
- دعم تصدير العقار المصري والترويج الخارجي لجذب المستثمرين الأجانب.
- تنظيم السوق العقارية ومنع المضاربات من خلال توفير بيانات شاملة وآمنة.
- تمكين المستخدم من استعراض كل تفاصيل الوحدة (الموقع، المساحة، السعر، طريقة السداد) إلكترونيًا.
- خطوة محورية نحو التحول الرقمي الكامل في قطاع العقارات المصري.
خطوات التقديم على الوحدات السكنية عبر المنصة
للتقديم على الوحدات المطروحة في المرحلة الثانية، حددت وزارة الإسكان الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط منصة مصر العقارية.
- إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الأساسية بدقة.
- اختيار المشروع المناسب ثم الوحدة المطلوبة.
- سداد مقدم الحجز إلكترونيًا من خلال وسائل الدفع المعتمدة.
- متابعة حالة الطلب لحين صدور الموافقة النهائية واستكمال إجراءات التخصيص.
أهداف طرح المرحلة الثانية
تهدف وزارة الإسكان من خلال هذا الطرح إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، وهي:
- توفير وحدات سكنية ملائمة لجميع فئات المجتمع.
- دعم خطط الدولة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.
- تعزيز الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية.
- تطوير التعاملات العقارية ورفع مستوى الشفافية والتنظيم.
- تمكين المواطنين من الحصول على خدمات عقارية رقمية متكاملة بسهولة وأمان.
ويمثل هذا الطرح الجديد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ وزارة الإسكان، حيث يجمع بين توفير عدد ضخم من الوحدات السكنية وتطبيق أحدث وسائل التحول الرقمي، بما يضمن العدالة والشفافية في التخصيص، ويعزز من مكانة السوق العقارية المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
