شهدت أسعار الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، وذلك بحسب آخر تحديثات صادرة عن شاشات عرض الأسعار في البنوك العاملة داخل مصر. ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة السوق المحلي عن قرب للتطورات العالمية المرتبطة بحركة العملات الأجنبية أمام الدولار، بالإضافة إلى قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.
وعادة ما يراقب المواطنون والمستثمرون أسعار الدولار بشكل لحظي، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار السلع المستوردة والمواد الخام، فضلًا عن ارتباطها الوثيق بمعدلات التضخم وحركة الأسواق المالية.
استقرار ملحوظ في تعاملات البنوك
أظهرت المؤشرات الصباحية أن الدولار لم يشهد أي تحركات كبيرة مقارنة بتعاملات الأمس، حيث استقرت أسعاره في معظم البنوك بفارق طفيف لا يتجاوز القروش بين بنك وآخر. ويُلاحظ أن أعلى سعر للبيع سجله بنك قناة السويس عند 48.28 جنيه، بينما سجل أقل سعر للشراء لدى بنك الإسكندرية عند 48.10 جنيه.
هذا الاستقرار يعطي إشارة إيجابية للأسواق، إذ إنه يقلل من حالة التذبذب الحاد التي قد تشهدها أسعار الصرف في أوقات مختلفة، كما ينعكس على ثقة المتعاملين في السوق المصري ويمنح التجار والمستوردين مساحة أفضل لتقدير تكاليفهم المستقبلية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
وفيما يلي قائمة بأسعار شراء وبيع الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك وفقًا للتحديثات الأخيرة:
البنك المركزي المصري
بيع: 48.24 جنيه
شراء: 48.14 جنيه
بنك مصر
بيع: 48.26 جنيه
شراء: 48.16 جنيه
البنك الأهلي المصري
بيع: 48.25 جنيه
شراء: 48.15 جنيه
بنك قناة السويس
بيع: 48.28 جنيه
شراء: 48.18 جنيه
بنك الإسكندرية
بيع: 48.20 جنيه
شراء: 48.10 جنيه
بنك البركة
بيع: 48.25 جنيه
شراء: 48.15 جنيه
المصرف المتحد
بيع: 48.24 جنيه
شراء: 48.14 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
بيع: 48.25 جنيه
شراء: 48.15 جنيه
بنك الكويت الوطني
بيع: 48.24 جنيه
شراء: 48.14 جنيه
حركة السوق
من خلال متابعة الأسعار، يمكن القول إن الفارق بين أسعار البيع والشراء ظل في حدود 10 قروش تقريبًا في معظم البنوك، وهو مؤشر على استقرار السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، كما أن الفروق الطفيفة بين البنوك المختلفة تعكس طبيعة المنافسة المعتادة، حيث تسعى كل مؤسسة مصرفية لجذب العملاء سواء من الأفراد أو الشركات.
ويأتي هذا المشهد وسط توقعات من خبراء الاقتصاد بأن يستمر الدولار في نطاقه الحالي على المدى القريب، ما لم تظهر متغيرات جديدة على الساحة العالمية، مثل قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة أو تحركات أسعار النفط والسلع الأساسية.
ختامًا، يبقى استقرار سعر الصرف عنصرًا مهمًا لدعم ثقة المستثمرين بالسوق المحلي، ويساعد على تعزيز التوازن في حركة الواردات والصادرات، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية بالتوازي مع خططها لضبط معدلات التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر خلال الفترة المقبلة.
