أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة شاملة من الحوافز الاستثمارية تستهدف تشجيع إقامة مصانع متخصصة في إنتاج ألواح ولفائف الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون.
وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تخفيض فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
وتمثل الخطوة الجديدة رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث تتعهد الحكومة بتقديم بيئة استثمارية تتسم بالسرعة والشفافية والدعم المباشر، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية متكاملة، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين ويزيد من فرص توفير فرص عمل للشباب، خاصة مع ارتباط هذه الصناعة بعدد كبير من القطاعات الحيوية مثل الأجهزة المنزلية وصناعة السيارات والإنشاءات المعدنية.
تفاصيل الحوافز الاستثمارية الجديدة
أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحوافز الجديدة تشمل:
- أسعار تنافسية للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات مع أولوية نسبية في التخصيص.
- تسهيلات في السداد مرتبطة بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات.
- قروض ميسرة لتمويل رأس المال العامل وخطوط الإنتاج.
- رخص تشغيل خلال 24 ساعة فقط بعد استيفاء المستندات.
- توفير فوري للمرافق الأساسية (كهرباء، مياه، غاز، طرق، اتصالات).
- أولوية لمصانع الصاج المحلية لتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى.
الصناعات المستفيدة من التوسع في إنتاج الصاج
تُعد منتجات الصاج من المدخلات الحيوية لعدد كبير من الصناعات الاستراتيجية، ومنها:
- الأجهزة المنزلية: مثل الثلاجات، الغسالات، البوتاجازات، أجهزة التكييف، والميكروويف.
- صناعة السيارات ووسائل النقل: تشمل هياكل السيارات، الأتوبيسات، الشاحنات، المقطورات.
- الأثاث المعدني والتجهيزات المكتبية والطبية.
- المعدات الزراعية.
- صناعات التعبئة والتغليف المعدنية.
- الإنشاءات المعدنية ومشروعات البنية التحتية.
ويجعل هذا التنوع في الاستخدامات التوسع في إنتاج الصاج أحد الركائز الأساسية لدعم الصناعات الكبرى وتوطين الصناعات المغذية.
رؤية الدولة للتحول الصناعي
أكد وزير الصناعة أن الحكومة تسعى إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، تحت شعار: “صنع في مصر.. للجودة والريادة”، مع التزام الوزارة بمواصلة إطلاق برامج ومبادرات داعمة للتنمية الصناعية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
