تترقب الأوساط الاقتصادية والمستثمرون في مصر وخارجها اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، والمقرر انعقاده في 2 أكتوبر 2025، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه قرارات السياسة النقدية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد قرار المركزي في اجتماعه الأخير بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا قويًا على بداية دورة تيسير نقدي تستهدف دعم النمو وتحفيز الاستثمار.
وتعكس هذه التطورات توازنًا دقيقًا تسعى السلطات النقدية لتحقيقه بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسواق المالية وسعر صرف الجنيه، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم وارتفاع التدفقات الدولارية وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي.
السياق الاقتصادي قبل اجتماع أكتوبر
شهد الاقتصاد المصري في الأشهر الماضية إشارات إيجابية على صعيد معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، ما فتح المجال أمام البنك المركزي لتبني سياسات تيسيرية. وجاء قرار خفض الفائدة الأخير متماشيًا مع التوجه العالمي نحو تخفيف السياسة النقدية، لاسيما بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 17 سبتمبر خفض الفائدة بواقع 0.25% لتتراوح بين 4% و4.25%، مع الإشارة لاحتمال مزيد من التخفيضات قبل نهاية العام.
الفائدة قد تقترب من 14% بحلول 2026
توقع الخبراء أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي للفائدة خلال الفترة المقبلة، بحيث تصل إلى مستويات تقارب 14% بحلول نهاية 2026، شرط استمرار تراجع التضخم والمحافظة على استقرار المعروض النقدي.
وأكدوا أن هذا المسار التدريجي سيكون الأنسب للحفاظ على جاذبية الاستثمار وفي الوقت نفسه دعم النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين.
البعد العالمي وتأثيره على القرار المصري
ويضيف قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بعدًا جديدًا إلى معادلة السياسة النقدية في مصر، حيث يسهم في تقليل الفجوة بين أسعار الفائدة المحلية والعالمية، ما يدعم استمرار التدفقات الاستثمارية الأجنبية ويمنح صانعي القرار مساحة أوسع لمواصلة سياسة التيسير النقدي.
