أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة المصرية تخطط لتوطين صناعة السفن من خلال تطوير أسطولها البحري، بعد سنوات شهدت فيها تراجعاً كبيراً في عمليات الصناعة والصيانة، مما دفعها أخيراً إلى اتخاذ خطوات ثابتة لتطوير السفن وبنائها وإصلاحها، باعتبارها صناعة استراتيجية.
وأضاف د. السمدوني أن حاجة مصر لامتلاك أسطول تجاري وطني تستدعي توفير البنية التحتية الداعمة له، وأهم عناصر تلك البنية هي تطوير وإنشاء الترسانات البحرية المتخصصة في بناء وصيانة السفن التجارية.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن النقل البحري المصري، وخاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، يخضع منذ عدة أعوام لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطويره بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتماشى مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، في ضوء ما يربط مصر بتلك التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، مما يعظم من موقع مصر الجغرافي.
وأوضح أن مصر تعمل على زيادة عدد السفن وتجديد أسطولها بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، لتعزيز قدرة السفن على نقل البضائع ومواكبة التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
أكد السمدوني أن إنشاء أسطول تجاري بحري مصري يسهم بدور فعال في حركة التجارة العالمية، ويستفيد من موقع مصر الجغرافي واللوجيستي، معتبراً أن هذه خطوة كبيرة وتعتبر فرصة لتجميع القوى الاقتصادية والخبرات الكافية للخروج بأسطول تجاري مصري قادر على المنافسة بين الخطوط الملاحية الأخرى، فضلاً عن أنه سيكون العامل الأساسي في تداول تجارة مصر الخارجية.
