في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، اجتماعاً موسعاً مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية في عدد من المدن الجديدة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد الطلب على الأراضي الصناعية من جانب المستثمرين، ورغبة الحكومة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يساهم في دعم الصناعة المصرية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
متابعة شاملة لموقف ترفيق المناطق الصناعية
استعرض الاجتماع نسب التنفيذ ومراحل تقدم أعمال المرافق في مدن أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان، بما يشمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وذلك لضمان جاهزية هذه المدن لاستقبال الاستثمارات الجديدة.
طرح جديد للأراضي الصناعية مطلع ديسمبر
أكد الفريق كامل الوزير أهمية تكاتف جهود أجهزة المدن مع شركات التنفيذ للالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال الترفيق، تمهيداً لإطلاق طرح جديد للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في بداية ديسمبر المقبل، بما يلبي احتياجات المستثمرين ويعزز مناخ الاستثمار.
تزايد الطلب على الأراضي الصناعية
أوضح الوزير أن الطلب على الأراضي الصناعية يشهد نمواً ملحوظاً، حيث يتقدم أكثر من مستثمر في بعض الأحيان لشراء نفس القطعة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في تنفيذ أعمال المرافق لتلبية احتياجات التنمية الصناعية وتعزيز ثقة المستثمرين في الحكومة.
مدينة العلمين الجديدة محور جذب استثماري
ودعا الوزير المستثمرين إلى التوجه نحو مدينة العلمين الجديدة والمناطق الصناعية الحديثة باعتبارها من المدن الواعدة التي ستشهد إقبالاً متزايداً في الفترة المقبلة، مؤكداً حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أشكال الدعم لأجهزة المدن والشركات المنفذة لتسريع استكمال أعمال البنية التحتية.
التزام وزارة الإسكان بجداول زمنية دقيقة
من جانبه، شدد المهندس شريف الشربيني على أن ملف التنمية الصناعية يحظى بأولوية قصوى لدى وزارة الإسكان، مشيراً إلى الاجتماعات المستمرة مع رؤساء أجهزة المدن والشركات المنفذة لوضع جداول زمنية دقيقة للانتهاء من أعمال المرافق وتنفيذها وفقاً للتوقيتات المحددة.
استمرار التنسيق لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة
اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارات الصناعة والإسكان والجهات المعنية لضمان سرعة استكمال أعمال الترفيق، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات المختلفة.
