شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الحديد والأسمنت، مع تسجيل بعض الفوارق الطفيفة بين الشركات والمصانع. ويعد الحديد والأسمنت من الركائز الأساسية لقطاع التشييد والبناء، إذ يعتمد عليهما بشكل مباشر في تحديد التكلفة النهائية للمشروعات العقارية والإنشائية، مما يجعل متابعة أسعارهما موضع اهتمام يومي لدى المستثمرين والمقاولين وكذلك الأفراد المقبلين على البناء أو التشطيب.
وتشير البيانات الصادرة عن مصادر اقتصادية متخصصة وصحف محلية إلى أن الأسعار لم تشهد زيادات ملحوظة مقارنة بالأيام الماضية، بل استقرت إلى حد كبير عند المستويات الحالية مع تباينات بسيطة بين الشركات.
أسعار الحديد اليوم في مصر
سجلت أسعار الحديد استقرارًا نسبيًا في معظم الشركات الكبرى، مع وجود تفاوت محدود يرجع إلى سياسة كل مصنع من حيث التوزيع وتكلفة الإنتاج. وجاءت الأسعار المعلنة اليوم على النحو التالي:
حديد عز: 38,100 جنيه للطن.
حديد بشاي: 37,500 جنيه للطن.
حديد المصريين: 36,500 جنيه للطن.
شركات أخرى (المعادي – بيانكو – عطية وغيرها): تتراوح الأسعار بين 34,000 و36,000 جنيه للطن.
هذا التباين بين الشركات يعكس اختلاف تكاليف الإنتاج والنقل إضافةً إلى سياسات التسعير الخاصة بكل مجموعة صناعية، لكنه في الوقت ذاته يظل ضمن نطاق ثابت لم يشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالفترة الماضية.
أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية
على صعيد آخر، لم تختلف الصورة كثيرًا في قطاع الأسمنت، حيث ساد الاستقرار أغلب المصانع مع تسجيل تحركات طفيفة في بعض الأنواع. الأسعار التي جرى رصدها اليوم جاءت كما يلي:
أسمنت حلوان: نحو 3,900 جنيه للطن.
أسمنت العربية النصر: حوالي 3,800 جنيه للطن.
أسمنت التعمير: 3,555 جنيه للطن.
الأسمنت المقاوم، الأبيض، المقاولاني: تراوحت أسعارها بين 3,950 و4,950 جنيهًا للطن حسب النوع والموقع.
الأسمنت الرمادي: سجل في بعض المناطق نحو 3,980 جنيه للطن.
الأسمنت الأبيض: ظل مستقرًا بين 4,900 و5,000 جنيه للطن وفقًا للمصنع.
ويلاحظ أن أسعار الأسمنت مثلها مثل الحديد تخضع لعوامل متعددة، من بينها تكاليف الإنتاج والطاقة، إلى جانب تكاليف النقل والتوزيع، وكذلك الطلب الموسمي الذي يتأثر بفترات الركود أو النشاط في قطاع العقارات.
حركة السوق
المتابع لحركة سوق مواد البناء خلال الأشهر الأخيرة يلاحظ أن الأسعار تسير بوتيرة شبه ثابتة مع تسجيل بعض الارتفاعات الطفيفة من حين لآخر، وهو ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب. كما أن تراجع وتيرة المشروعات الضخمة خلال فترات محددة قد يسهم في استقرار الأسعار، في حين أن أي زيادة في حجم المشروعات القومية أو نشاط السوق العقارية الخاصة قد ينعكس في صورة زيادات جديدة مستقبلًا.
بوجه عام، يمثل الاستقرار الحالي في أسعار الحديد والأسمنت فرصة مهمة للمطورين العقاريين والمستهلكين الأفراد، إذ يتيح التخطيط المالي بشكل أوضح دون القلق من تقلبات مفاجئة. ومع ذلك، تبقى أسعار مواد البناء مرتبطة بشكل وثيق بالمتغيرات الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي من خلال أسعار الطاقة والنقل، أو على المستوى العالمي بما يتعلق بسعر المواد الخام وحركة الاستيراد والتصدير.
وبذلك يمكن القول إن سوق مواد البناء المصرية تسير اليوم في اتجاه هادئ نسبيًا، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على خطط البناء والتشييد في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الدولة في دعم قطاع العقارات باعتباره من أهم القطاعات المؤثرة على الاقتصاد المحلي.
