شهد سوق الصرف المصري استقرارًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، وذلك بالتزامن مع توقف التعاملات المالية في البنوك الحكومية والخاصة لليوم الثاني على التوالي من العطلة الرسمية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يشمل خطوات تدريجية لإعادة هيكلة الدعم على الكهرباء والوقود، ما يعزز استقرار المالية العامة ويدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. ورغم هذا الثبات، لا يزال سوق الذهب محتفظًا بجاذبيته للمستثمرين كملاذ آمن، في ظل قوة الدولار وتباين تصريحات الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية.
أسعار الدولار في البنوك اليوم
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة اليوم السبت على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: 48.05 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع.
تعليق الخبراء على استقرار السوق
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن صندوق النقد الدولي لا يفرض الأسعار مباشرة على الحكومات، لكنه يشترط تنفيذ إجراءات إصلاحية محددة لضمان استدامة التمويل، ومنها إعادة تسعير الكهرباء والوقود تدريجيًا بحيث تعكس التكاليف الحقيقية للإنتاج.
وأوضح أن هذه الخطوات جزء من خطة الحكومة لخفض الدعم العام غير الموجه وتحقيق استقرار في المالية العامة.
الذهب يواصل جاذبيته للمستثمرين
على الرغم من قوة الدولار، لا يزال الذهب يحتفظ ببريقه في السوق المصري والعالمي، خاصة مع تباين تصريحات الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة، ما يدفع المستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بين العملات والذهب كتحوط ضد تقلبات السوق.
دلالات الاستقرار
يمثل استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الاقتصادية الحالية في الحد من تقلبات سوق الصرف، إلى جانب تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي. كما أن إعلان نتائج الإصلاحات وتواصل الطرح التدريجي للإجراءات الاقتصادية يعكس التزام الحكومة بمواصلة خطتها لتحقيق استقرار نقدي ومالي مستدام.
